نقاط على الحروف
ناصر قندیل
- تقدم المقالة المنشورة عن مركز جیمي كارتر لادارة النزاعات والتي تشارك فیھا الدبلوماسي السابق 
جیفري فیلتمان ومدیر المركز ھرایر بالیان ، واحدة من الأوراق التي ترسم في مراكز النخب 
الأمیركیة الدیمقراطیة عناوین للنقاش في السیاسة الخارجیة لإدارة الرئیس جو بایدن ، وكما یوضح 
فیلمان وبالیان في المقدمة تباینھما التاریخي حول الإنخراط التفاوضي مع الدولة السوریة ورئیسھا 
الدكتور بشار الأسد ، حیث كان فیلتمان من الجناح الدیمقراطي المؤید للتصعید ضد الدولة السوریة 
وصولا للدعوة للإنخراط في حرب لإسقاط رئیسھا ، وكان بالیان من دعاة الحلول التفاوضیة ضمن 
سلة التفاھمات مع روسیا وإیران ، ما یعتبره الكاتبان سببا لزیادة أھمیة تشاركھما في توصیات 
موحدة ، وما یمكن إعتباره من الخارج تعبیرا عن بدایة تبلور شبھ إجماع حول نھایة رھانات 
تشاركھا الرئیسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب حول سوریة ، وكان بایدن وأغلب فریقھ 
الجدید جزءا منھا .
- تقول المقالة أن السیاسة الأمیركیة الحالیة نجحت في إفقار الشعب السوري وتعمیق الإعتماد 
السوري على روسیا وإیران ، وفشلت في تحقیق أي تغییر في السیاسات السوریة أو في إضعاف 
نفوذ النخب الحاكمة في الأوساط الشعبیة المؤیدة لھا وتدعو الى سیاسة تعتمد الدبلوماسیة وتضع 
الأولویة للمصالح الأمیركیة التي تحددھا ب "القضاء على التھدید الذي تشكلھ الجماعات الإرھابیة ، 
ومنع استخدام الأسلحة الكیماویة وانتشارھا ، والتخفیف من معاناة ملایین المدنیین " ، وتضیف 
"تعتبر سوریا بؤرة صراع بین القوى الخارجیة ، بما في ذلك بین الولایات المتحدة وروسیا 
وإسرائیل وإیران وروسیا وتركیا والأكراد المدعومین من الولایات المتحدة" ، وتدعو للإنتباه الى 
"عبء اللاجئین على البلدان المجاورة وأوروبا ، حیث تستمر الھجرة الجماعیة في تأجیج رد الفعل 
الشعبوي".
- تضع المقالة السیاسة الأمیركیة بین خیاري ، مواصلة النھج الحالي الذي تحت شعار التمسك 
بشروط متشددة مثل اسقاط النظام او محاسبتھ او احداث تغییر جذري فیھ ، أو فك علاقاتھ بروسیا 
وإیران ، والنتیجة ستكون عكس المعلن من الأھداف ، أو الإعتراف بإستحالة تحقیق ھذه الأھداف 
والقبول بسقوف منخفضة تتقبل إزالة الحظر على إعادة اللاجئین وإعادة الإعمار ، دون وھم 
ربطھما بمقابل سیاسي إقلیمي یتصل بالسیاسات ، والاكتفاء بربطھا بتحقیق الإستقرار ، تحت شعار 
خطوات تسمیھا المقالة ملموسة ، وتنطلق المقالة من إعتبار سوریة في قلب مستقبل النظرة 
الأمیركیة للعلاقة مع روسیا وإیران وتركیا وإسرائیل ، وبالتالي لا یمكن وضع الملف السوري 
جانبا وتوھم التقدم في رسم سیاسات تلك الملفات ، ویقول الكاتبان بصراحة لمن سینتقد إستنتاجاتھاحول مستقبل النظام في سوریة وعلاقاتھ بروسیا وإیران ، أن البدائل التي أدعت تحقیق ذلك قد 
فشلت .
- یعترف الكاتبان بأن "السیاسة الأمریكیة الحالیة - التي تتمحور حول عزل سوریا ومعاقبتھا - أدت 
إلى شل اقتصاد البلاد الذي مزقتھ الحرب بالفعل ، لكنھا فشلت في إحداث تغییر سلوكي. كانت 
الجھود السابقة لتدریب مجموعات المعارضة وتجھیزھا وتسلیحھا للضغط على (الرئیس بشار 
)الأسد لتغییر الاتجاه أو ترك السلطة غیر ناجحة. وبدلاً من ذلك ، ساھمت ھذه السیاسات في تعمیق 
اعتماد سوریا على روسیا وإیران، وأدت العقوبات الأمریكیة والأوروبیة إلى نقص حاد وساھمت 
في انھیار العملة السوریة ، لكنھا لم تضعف الدعم الرئیسي بین جمھور (الرئیس) الأسد المحلي 
الأساسي ولم تغیر سلوك النخبة الحاكمة ، لقد تركت سیاسة العقوبات الولایات المتحدة على الھامش 
وروسیا وتركیا وإیران بصفتھم الحكام الرئیسیین لمستقبل سوریا. في غضون ذلك ، توقفت الجھود 
الدبلوماسیة التي تقودھا الأمم المتحدة في جنیف والتي تركزت على الإصلاحات الدستوریة 
،والأسوأ من ذلك ، أن العقوبات العقابیة على سوریا تؤدي إلى عواقب إنسانیة ضارة (غیر 
مقصودة )من خلال تعمیق وإطالة بؤس السوریین العادیین ، وتمكین مستغلي الحرب وتدمیر الطبقة 
الوسطى السوریة ، وھي محرك محتمل للاستقرار والإصلاح طویل الأمد. من الآمن الافتراض أن 
قیادة البلاد لا تعاني بسبب العقوبات.
- الخلاصة السیاسیة الأولى التي یصل الیھا الكاتبان ھي ان الخیارات الأمیركیة باتت محصورة "بین 
النھج الحالي ، الذي نجح فقط في المساھمة في دولة فاشلة مزمنة ، أو عملیة دبلوماسیة یعاد رسم 
تصورھا لتھدف إلى تطویر إطار مفصل لإشراك الحكومة السوریة في مجموعة محدودة من 
الخطوات الملموسة والعملیة، خطوات التي یمكن التحقق منھا ، والتي ، في حالة تنفیذھا ، ستقابلھا 
مساعدة موجھة وتعدیلات في العقوبات من الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي ،الھدف من ھذا 
الإطار ھو وقف دوامة الانحدار في سوریا وإعادة تنشیط الدبلوماسیة من خلال تقدیم نھج مرحلي 
یمكّن من إحراز تقدم في قضایا منفصلة ویمنح الحكومة السوریة وداعمیھا طریقًا واضحًا للخروج 
من الأزمة الاقتصادیة والإنسانیة الحالیة. . فھو لا یتصدى للتحدي الاستراتیجي المتمثل في 
اصطفاف سوریا مع إیران وروسیا ، وھو أمر مرفوض من الولایات المتحدة ، ولا یُحاسب أي 
شخص على حالات الموت والدمار المروعة في سوریا - لكن النھج الحالي لا یفعل ذلك أیضًا."
- تشیر المقالة الى ورقة بحثیة صادرة عن مركز كارتر تم وضعھا في أوائل كانون الثاني (ینایر) ، 
واستنادًا إلى مشاورات المركز المكثفة مع السوریین على جمیع جوانب الانقسامات السیاسیة في 
البلاد وكذلك المجتمع الدولي، وتتبنى المقالة الإستنتاج بأنھ "یجب على الولایات المتحدة النظر في 
إعفاء جمیع الجھود الإنسانیة لمكافحة COVID-19 في سوریا من العقوبات، وبنفس القدر من 
الأھمیة ، سیكون تسھیل إعادة بناء البنیة التحتیة المدنیة الأساسیة ، مثل المستشفیات والمدارس 
ومرافق الري. سیتبع التالي تخفیف تدریجي وقابل للعكس للعقوبات الأمریكیة والأوروبیة ،لن یتم 
إطلاق ھذه الخطوات إلا عندما تتحقق الولایات المتحدة وحلفاؤھا الأوروبیون من تنفیذ خطوات 
ملموسة یكون قد تم التفاوض علیھا مع الحكومة السوریة ، من شأن آلیات الرصد التأكد من التقدم. 
ستشمل الخطوات الإفراج عن السجناء السیاسیین ، والاستقبال الكریم للاجئین العائدین ، وحمایة 
المدنیین ، ووصول المساعدات الإنسانیة دون عوائق ، وإزالة الأسلحة الكیمیائیة المتبقیة وإصلاحات القطاع السیاسي والأمني ، بما في ذلك المشاركة بحسن نیة في اجتماعات الأمم 
المتحدة. عملیة جنیف والمزید من اللامركزیة."
- تخلص المقالة الى الإعتراف بأن " معظم الدول التي دعت إلى رحیل (الرئیس) الأسد تخلت عن 
ھذا المطلب المتطرف منذ سنوات. لكنھم استمروا في سیاسات الضغط والعزلة التي فشلت في إنتاج 
أي من الإصلاحات المتصورة في ھذا الاقتراح التدریجي للمعاملات ، إنھ بدلاً من ذلك اقتراح بأن 
إدامة الوضع الراھن لن یؤدي فجأة إلى نتائج مختلفة عن تلك التي شھدناھا منذ عام 2011 .من 
خلال الإفراج العلني عن قائمة تفاوضیة من الخطوات المتبادلة ، یمكن للولایات المتحدة وأوروبا ، 
في جوھرھا ، تطبیق نوع مختلف من الضغط على سوریا لإنتاج الإصلاحات التي تم رفضھا حتى 
الآن ، ویوفر تغییر الإدارة الرئاسیة الأمریكیة فرصة لمحور واختبار ھذا النھج الجدید."

2021-02-01 | عدد القراءات 1896