بايدن يقود قطار العودة إلى الاتفاق النوويّ أوروبياً… فهل تُرفع العقوبات من أنستكس؟/
بيطار يقبل مهمة المحقق العدليّ بعدما عرض لمجلس القضاء أسباب اعتذاره السابق/ الانتخابات الفرعيّة تدقّ أبواب التيّار والقوات والكتائب والمجتمع المدنيّ... وجنبلاط مرتاح

كتب المحرّر السياسيّ

تتسارع الخطوات والمواقف الأميركية التي تؤكد إقلاع قطار العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران، رغم بقاء الخطوات اللاحقة التي تضمن العودة الآمنة في ظل إصرار إيران على صدور قرارات أميركية تتصل برفع العقوبات لا بسواها، وتحديدها مهلة تنتهي خلال أيام للإقلاع بخطوات تتصل بالتخصيب المرتفع لليورانيوم، وما يصفه الأميركيون والأوروبيون باقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، لكن ما صدر عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يشكل خطوات لا رجعة عنها في تثبيت خيار العودة، خصوصاً ما تضمنه الكتاب الموجه من إدارة بايدن إلى مجلس الأمن الدولي بسحب طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة العمل بالعقوبات الأمميّة، وما تضمنه كتاب السحب من إسقاط الشرعيّة عن العقوبات المفروضة ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، على الأقل في ما يخص الأطراف الثالثين، وفي طليعتهم الدول الأوروبية، التي اختارتها واشنطن شريكاً في طريق العودة للاتفاق، سواء من خلال الاجتماع الخاص الذي عقده وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الخاص بالعودة للاتفاق وما عقبه من كلام أميركي عن الاستعداد لتلبية دعوة أوروبية للمشاركة باجتماع ضمن صيغة الـ 5+1 يضم إيران، وإعلان الرئيس الأميركي الانفتاح على مسار تفاوض يضمن العودة للاتفاق، في ظل مطالبة إيرانية بخطوات عملية تركزت نحو أوروبا رداً على المطالبات لإيران بالعودة إلى التزاماتها، بالقول إن اوروبا هي المطالَبة بالإيفاء بالتزاماتها التي لم تنفذها رغم كلامها عن البقاء تحت مظلة الاتفاق، ما أوحى بأن الأمور قد تتجه نحو تفعيل آلية أنستكس للتعامل المالي والتجاري بين إيران وأوروبا، التي عطلتها العقوبات الأميركية المستجدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، وهو ما رفعت عنه الشرعية إدارة بايدن بكتابها الى مجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن لإيران مليارات الدولارات المجمّدة في المصارف الأوروبية، ومقابلها عشرات الصفقات لمشتريات إيرانية من شركات أوروبية مجمّدة بانتظار آلية مالية للمتاجرة.

هذا المناخ الإيجابي انطلق بقوة مع التأكيدات المتداولة دبلوماسياً عن تجاوز عنق الزجاجة قبل الاختناق المتوقع مع انتهاء المهل الإيرانية، خصوصاً في ظل ما تشير إليه المصادر الدبلوماسية من حال هلع إسرائيلية سعودية بعد تبلّغ الفريقين القرار الأميركي بالعودة إلى الاتفاق خلال فترة قريبة، بالتوازي مع مواقف أميركية تبتعد مسافة عن الخيارات الإسرائيلية في ملفات تخصّها مباشرة كقرار ضم الجولان وصفقة القرن والعلاقة بالسلطة الفلسطينية وحل الدولتين، وتفعل ما هو أكثر بالابتعاد عن السعودية في ملفات تخصها، سواء ما يخصّ حرب اليمن والموقف من تصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، وخصوصاً ما سيشهده فتح ملف قتل الصحافي جمال خاشقجي والاتهام الموجّه أميركياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء العملية.

النتائج المتوقعة على الملف الداخلي ستبدأ بالظهور نهاية الشهر وفقاً للمصادر الدبلوماسية بعد ظهور إجراءات تترجم العودة إلى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وظهور محدودية التأثير السعودي في الملفات الإقليميّة، وصعود أدوار رديفة، وتراجع قدرة التعطيل الإسرائيليّة، ما سيعيد ترتيب الأوراق اللبنانية تجاه الملف الحكوميّ ويمنح المقترحات التي طرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مخرجاً لائقاً يُضاف إلى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لولادة حكومة تضيع فيها حسابات الثلث المعطّل، ضمن حكومة قد تتجاوز رقم الـ 20 والـ 22 وزيراً الى حكومة من 24 وزيراً طالما أكدت مصادر متابعة أنها الأكثر تعبيراً عن التوزيع العادل بين الطوائف للتمثيل في الحكومة وفقاً لمعادلات اتفاق الطائف.

داخلياً تصدّر تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد تنحية القاضي فادي صوان، وبيطار سبق واعتذر عن التسمية في المرة السابقة قبل تعيين صوان، وقد استمع إليه مجلس القضاء الأعلى وإلى أسباب تحفظاته، ما أتاح الانتهاء بتسميته وقبوله المهمة، ما فتح الباب لتوقعات إيجابية في مسار التحقيق، مع التأكيدات المتقاطعة حول مهنيّته وسمعته النظيفة، بعدما تاه ملف التحقيق بين الشعبويّة وتسجيل النقاط السياسيّة مع مرحلة صوان ولم يشتغل على أولويات الملف بتحديد من جلب المواد المتفجّرة ومن أبقاها بعيداً عن لعبة المراسلات والأوراق.

شأن سياسيّ داخليّ بدأ يحضر بصفته ملف المرحلة المقبلة، هو الانتخابات الفرعيّة التي دعا الرئيس بري وزير الداخليّة لتسريع إجرائها، في ظل معطيات تقول بإجرائها في حزيران المقبل، بعد إنهاء وضع لوائح الشطب نهاية آذار والدعوة للانتخابات قبل ستين يوماً من موعد إجرائها، والانتخابات التي ستتمّ وفقاً للنظام الأكثري في أغلب الدوائر ما سيتيح وفقاً للإحصاءات الأوليّة صفعة للمراهنات التي يتمّ تداولها عن تراجع التمثيل الشعبي للقوى السياسية التي تحتاج هذه الانتخابات لرد الاعتبار لحضورها رغم التحديات التي ستمثلها الانتخابات بصورة مباشرة لكل من حزب الكتائب والمجتمع المدني، وبدرجة أقل للتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية اللذين سيحصدان بعض عائدات هذه الانتخابات، بينما سيكون النائب السابق وليد جنبلاط مرتاحاً للنتائج في قضاءي الشوف وعاليه.

2021-02-20 | عدد القراءات 1588