الدولار الى 10 آلاف ليرة ...والناس الى الشارع ...والطريق مسدود امام الحكومة

هل لعبت السياسة لرفع الدولار واستغلاله للعب بالشارع ...أم هي نقطة الغليان ؟

وحدة الشوارع تحت شعار الضغط لتسريع الحكومة فرصة أمام الرحاك فهل يلتقطها ؟

كتب المحرر السياسي

عقد مستعصية تعطل ولادة الحكومة الجديدة رغم ثقل المبادرات التي طرحت فوق الطاولة ، وثقل الواقفين وراءها والداعمين لها ، فمبادرة بكركي كادت تصل الى نقطة الحل ثم تكشف الوضع عن الفشل ، ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كادت تنهي الأزمة بعدما دعمها الرئيس الفرنسي أمانويل ماركون من جهة وحزب الله من جهة مقابلة ، لكنها في اللحظة ما قبل الأخيرة عادت إلى المربع الأول ، والعقد القائمة ليست بوزن المبادرات وأصحابها ، فهي حسب ما يؤكد أصحابها أو الساعون بها أنها أدنى مرتبة بكثير من عقد سابقة عالجوها وتمكنوا من تخطيها في حكومات سابقة ، وأن عقدة العقد هي العلاقة الشخصية التي أصابتها السهام وتراجعت فيها الثقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المطلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ، وتوجس كل منهما من أبسط التفاصيل التي يستشعر من خلالها تمكينا للآخر أو تعزيزا لموقعه .

المصادر المتابعة للمبادرات التي تواجه طريقا مسدودا ، تقول ان البلد قد يقع قبل ان تبصر الحكومة النور ، فلا الرئيس عون سيتراجع للرئيس الحريري ، ولا العكس سيحصل ، ولا الحريري بوارد الإعتذار ولا عون قادر على إزاحته ، ولذلك وقع إرتفاع سعر الدولار الى عشرة آلاف ليرة عند الكثير من المتابعين في  مكانة القلق على الوضع الإقتصادي والمالي وإستطرادا ما يجره من تحركات في الشارع قد تهدد بالفوضى وتتيح المجال للعابثين بالأمن ، خصوصا ان السعر الذي تخطى الحاجز النفسي لرقم العشرة آلاف يجد الطريق سالكا لإرتفعات لاحقة وربما بسرعة أكبر ، لكنه جعل بعضهم يأملون بأن يحرك ذلك الخلاف الرئاسي نحو الحلحة .

السؤلان اللذان رافقا الغضب الشعبي الذي شهدته شوارع لبنانية مختلفة طرح أسئلة كثيرة ، اولها عما إذا كان إرتفاع سعر الدولار مجرد شأن إقتصادي مالي ، مرتبط بالضغط على السوق طلبا للدولار سواء لزوم افستيراد أو بسبب الضغط المستجد للمصارف لتغطية موجباتها التي حددها تعميم مصرف لبنان بزيادة تغطيتها بالعملات الصعبة ، أو أن يكون السبب سياسيا يتخطى تراجع الثقة الناجم عن الفشل بتشكيل الحكومة ، غلى دخول اطراف سياسية على خط المضاربات المالية لرفع سعر الصرف أملا بتحريك الشارع طلبا لإستثماره في الدفع بشعارات طائفية تعزز موقعها في شارعها ، كما أظهرت حالة توزع الشوارع التي ترحكت وبدا تمركز أغلبها بين جل الديب وزوق مكايل ، حيث النفوذ الرئيسي في الحراك منذ انطلاق التحركات قبل سنة ونصف ، للقوات اللبنانية ، بعدما بدت التجمعات الأخرى املوازية في ساحة الشهداء ومنطقة الرينغ ومثلها المجموعات التي قطعت الطرقات في الجبل والبقاع محدودة وضئيلة ، بينما بقيت في الجنوب والضاحية مؤقتة ورمزية .

السؤال الثاني الذي طرحته حركة الشارع ، هو عن قدرة هذه الشوارع عىل التعلم من دروس التجارب الماضية لجهة مخاطر اللعب السياسي والطائفي ولا جدواها في تحقيق أي تقدم ، أو لجهة لا جدوى رفع السقوف التي تربط بالتحركات تحقيق أهداف بحجم تغيير النظام أو القضاء على الفساد ، للتساؤل عما إذا كان لهذه الموجة من التحركات فرصة توحيد الشوارع تحت شعار الضغط لولادة الحكومة الجديدة ، خصوصا ان هذه التحركات يفترض ان تكبر أكثر مع المزيد من إرتفاع سعر الصرف وما يرتبه من تداعيات وما يرافقه من إرتفاعات في أسعار السلع ، وفي ظل أزمة الكهرباء وأزمات الدواء وتطبيق المستشفيات لسعر صرف ال3900 على تسعير فواتيرها ، وبصورة أخص لأن تشكيل الحكومة وحده سيكون سببا لصدمة إيجابية تعيد الدولار الى ما دون عتبة العشرة ىلاف ليرة ، عدا عن كونها ستفتح الباب لخطوات مالية ولتفاهمات خارجية تلجم غرتفاع سعر الدولار ، عدا عن كون وجود الحكومة بذاته سيوجد جهة تتحمل مسؤولية ترشيد الدعم ، وإستثمار مقدرات مصرف لبنان لتغطية المرحلة الإنتقالية التي سيتم خلالها إتخاذ الخطوات الإصلاحية التي ستليها تدفقات المساهمات الخارجية في مواجهة الأزمة وفقا للتعدهات الفرنسية وغير الفرنسية .

2021-03-03 | عدد القراءات 1399