لیست المنصة بل مصرف لبنان 
كتب ناصر قندیل
- یدور النقاش التقني حول مدى جدیة وفاعلیة المنصة التي یطلقھا مصرف لبنان الیوم 
لتحدید سعر الصرف ، في ضبط السوق ووضع حد للمضاربات على اللیرة اللبنانیة ، 
ویستند النقاش إلى مخاطر تحول المنصة الى فرصة للمصارف لتھریب المزید من 
الأموال الى الخارج ، أو تحولھا الى فرصة لإمتصاص النقمة التي نتجت عن الصعود 
المفاجئ وغیر المفسر إقتصادیا في سعر الصرف ، وبعدھا عندما تقتضي الحاجة 
السیاسیة تتكرر الأمور ویكون قد جرى إمتصاص الضغوط .
- ھذه الشكوك في مكانھا طبعا في ضوء التجربة مع الكثیر من تعامیم وقرارات مصرف 
لبنان ، والتي سرعان ما یتم طیھا في أدراج النسیان ، كحال الدولار الطلابي ، وحال 
الطاسة الضائعة في تحدید لوائح المستفیدین من الدولار المدعوم بین مصرف لبنان 
ووزارة الإقتصاد ، وصمت المصرف عن حجز الودائع ، وتغاضیھ عن عملیات 
التحویل التي تمت الى الخارج استنسابیا ، بحیث حرم المستحق ولو بمبالغ بسیطة ، 
وتمت تلبیة النافذین ولو بمئات ملایین الدولارات .
- ھذه المرة لم یطلب احد من مصرف لبنان انشاء منصة ، وھي بالمناسبة مقررة من 
مصرف لبنان منذ سنة تقریبا ، وھي واحدة من القرارات النائمة ، فتوجھ الجمیع كان 
نحو حاكم مصرف لبنان وتحمیلھ مسؤولیة ما جرى ودعوتھ لإتخاذا الإجراءات 
اللازمة لضبط السوق ، وكان الكلام الأوضخ للأمین العام لحزب الله السید حسن 
نصرالله ، في التوجھ لحاكم المصرف بلغة ربطت الموقف من بقاء الحاكم في منصبھ 
بقدرتھ على ضبط سعر الصرف دون العشرة آلاف لیرة لبنانیة ، وبدا ان ھذا الموقف 
یلاقي مزاجا شعبیا عابرا للطوائف والأحزاب والمناطق والمولاة والمعارضة .
- القضیة ھي قضیة تقدیر حاكم المصرف لدرجة الجدیة التي سیتعامل من خلالھا مع 
التلاعب بسعر الصرف ، وتحویل الأموال الى الخارج ، وببساطة ودون مواربة ودون 
مجاملة ، اذا اراد حاكم المصرف ضبط السوق ومنع التلاعب ، وھو یعلم ان السوق 
تعیش توازنا نادرا بین الوارد والصادر من الدولارات في السوق الطبیعیة بعد تراجع 
الاستیراد الى 10 ملیارات دولار سنویا ، وتحسن الصادرات الى قرابة 4 ملیارات ، 
ووجود تحویلات من الخارج بین 7-6 ملیارات ، فإن اراد الضبط فھو قادر وان كانت 
المنصة مخرجا ، فھذا أمر في الشكل ، وان لم یرد فلا المنصة ولا سواھا ستنجح .
- الحكم سیكون على جدیة حاكم المصرف ولیس على المنصة .

2021-03-22 | عدد القراءات 1618