ماذا لو استبدل الدعم بسداد قيمته ودائع ؟

كتب ناصر قنديل

- قامت نظرية الدعم الحكومي للسلع المستوردة ، خصوصا القمح والمحروقات والأدوية وعدد من السلع الغذائية ، على ركيزتين ، الأولى أن تمويل الإستيراد من دولارات مصرف لبنان ، التي كانت 30 مليار دولار قبل عام تماما ، سيحد من الطلب على الدولار ويحول دون تسجيل سعر الصرف إرتفاعات كبيرة ، والثانية ان تسجيل عمليات الإستيراد على سعر ال1500 ليرة للدولار سيوفر هذه السلع بالأسعار التي كانت عليها ويمنع إرتفاعها أو يجعل هذه الإتفاعات محدودة .

- عمليا لم تنجح معادلة الدعم الحكومي التي قادها مصرف لبنان ، فبلغنا الإحتياط الإلزامي للمصارف التي تشكل جزءا من ودائع اللبنانيين ، وسجل الدولار سعر ال15000 ليرة ، وسجلت إرتفاعات في الأسعار بين ثلاثة أضعاف وأربعة أضعاف ، هذا بالرغم من تراجع الإستيراد الى النصف أي 10 مليارات دولار بدلا من 20 مليار قبل عامين ، وزاد التصدير من 3 مليارات الى 4 مليارات ، وبقيت التحويلات بين 6و7 مليارات ، بحيث سدت عمليا الفجوة في ميزان المدفوعات التي تضغط على سوق الصرف لرفع سعر الدولار ، وظهر ان ثقب الدعم الأسود يذهب بالدولارات الى الخارج كتحويلات للتجار والمصرفيين والنافذين بذريعة الإستيراد المدعوم ، وغالبية السلع المدعومة غير موجودة في الأسواق اما بسبب عمليات استيراد وهمية ، أو بسبب عمليات التهريب واعادة التصدير .

- السؤال المحوري هو لماذا لم يلجأ مصرف لبنان الى تحرير دولارات لازمة لسداد نسب من الودائع الصغيرة والمتوسطة ، ووفقا لإحصاءات المصرف فإن مجموع الودائع ما دون ال100 الف دولار تعو لأكثر من 90% من المودعين ، ومجموعها قرابة 24 مليار دولار ، كان ممكنا البدء بسدادها قبل عام بأقساط على أربعة سنوات ، ما يتيح ضخ ستة مليارات دولار سنويا في الأسواق ، ستتكفل بمنع إرتفاع الدولار حكما ، ويمكن لمصرف لبنان ساداها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق وإستعمال الدلاورات للدفاع عن سعر الصرف ، بما يضمن السعر على ضفاف ال4000 ليرة وهذا أفضل للبنانيين من كل عمليات الدعم ، وضمانة لإستعادة الناس لودائعها التي يشكل الإحتياط الإلزامي بعضا منها .

- الجواب على السؤال كان مفقواد ولا يزال ، وكان ممكنا ولا يزال !

2021-03-29 | عدد القراءات 1519