– منذ سنتين وفي لبنان والعالم نقاش حول أولوية عودة النازحين السوريين الى بلدهم. ومحور النقاش يدور حول مضمون العودة وشروطها التي يربطها الغرب ومعه الأمم المتحدة بالحل السياسيّ، ما يعني عملياً استخدام معاناة النازحين والدول المضيفة لتوظيفها في الضغط لمضمون معيّن لهذا الحل ترغبه هذه الجهات، ويبدو واضحاً أنه مرفوض من الدولة السورية.

– خلال الفترة الأخيرة شعرت عواصم الغرب والأمم المتحدة أن هذا الضغط على سورية لن يجدي، وبدأت واشنطن تنتبه أن كل سياسة العقوبات لا تجدي، وظهرت تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان كمنصة لانفجار يتخذ العديد من الأشكال منها مخاطر انفجار يشكّل ملف النازحين محوره، في ظل تزايد الاحتكاكات الأمنيّة بين النازحين واللبنانيين حول الحصول على السلع اللبنانية المدعومة، والتسابق على فرص العمل المحدودة التي كان النازحون يتولّونها قبل التراجع الاقتصادي الذي دفع بآلاف اللبنانيين دون خط الفقر، فبدأت سقوف النقاش تتبدّل.

– صار النقاش الغربيّ يدور حول العودة الآمنة وشروطها، ويدخل بالتشكيك بما سيلحق بالعائدين من تضييق مفترض، أو بمدى توافر الأمن في مناطق العودة، وطرح لبنان بالتنسيق مع سورية معادلة للعودة الطوعيّة كمقياس لدرجة الأمن والحرية التي تتاح للعائدين، مقابل أن تواصل الأمم المتحدة والجهات المانحة تقديم مساعداتها للنازحين العائدين في أماكن العودة.

– تقول الأرقام إن تخصيص مليون ونصف مليون نازح سوريّ في لبنان، يعادلون ثلاثمئة ألف عائلة، بما يعادل عشرين دولاراً للفرد أو مئة دولار للعائلة، يعني عملياً ثلاثين مليون دولار شهرياً فقط، أي مليار دولار لثلاث سنوات، بما يضمن عودة كريمة وحرة وآمنة ويُنهي جانباً رئيسياً من معاناة لبنان وسورية.

التعليق السياسي

2021-04-01 | عدد القراءات 1577