سوق النفط وكلمة السر 

كتب ناصر قنديل

- في الكثير من بلدان العالم ، خصوصا تلك التي لا تمتلك مصافيها الكافية لإنتاج حاجاتها من المشتقات النفطية ، توضع مشاريع لبناء المصافي أولا ، وهذا في لبنان لم يحدث خلال ثلاثين عاما ، ويجري البحث عن مصادر للنفط الخام ثابتة ودائمة ومضمونة ، وتكون الأولوية لجرها بالأنابيب ، وهذا في لبنان خلال ثلاثين عاما لم يحدث ، رغم وجود فرص جدية بتفعيل الانابيب النفطية بين العراق ولبنان قبل الحرب على سورية وبعدها ، وفي أسوا الحالات تتولى الدولة توقيع عقود لشراء النفط الخام والتعاقد مع مصاف عالمية لتكريره ، ويبقى تسويق المشتقات ممكنا بين خياري التوزيع عبر القطاع العام او عبر القطاع الخاص ، وكل هذا لم يحدث في لبنان خلال ثلاثين عاما .

- رغم ان هذا لا يزال ممكن الحدوث بأي من الصيغ المذكورة ، فان كل شيئ يقول ان لا شيئ من هذا سيحدث .

- النظر في حجم كلفة قطاع المحروقات في لبنان ، ومن ضمنه الفيول لكهرباء لبنان ، يوصل الى أن المبالغ المنفقة على شراء الفاتورة النفطية تراوحت سنويا بين 3و8 مليارات دولار سنويا حسب تغييرات سعر النفط في الأسواق العالمية .

- الكلفة التقديرية لمتشريات لبنان النفطية تقارب 150 مليار دولار خلال ثلاثين عاما ، ويمكن معرفة أن نسبة الهدر في هذا الرقم وفقا لتقديرات الخبراء تزيد عن الثلث أي خمسين مليار دولار ، وعدد الشركات التي تناوبت في الداخل والخارج على توريد المواد النفطية وتوزيعها لا يزيد عن المئة شركة ، يكفي للتدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان ان يبدأ بها ليكشف أحد أهم مزاريب الهدر والفساد والمتورطين بالعمولات والسمسرات من خلال تتبع بسيط للحسابات .

- هذا لم يحدث في لبنان خلال ثلاثين سنة فهل يحدث ؟ 

2021-04-09 | عدد القراءات 1741