تقدُّم متسارع في فيينا لعودة متزامنة للاتفاق… و13 ألف توقيع لرفع العقوبات عن سورية / عون يحوّل توقيعه المرسوم ورقة ضغط بوجه هيل لـ «مفاوضات تحفظ الحقوق»/ بوتين يهاتف الحريريّ بدل اللقاء… والشركات الروسيّة مهتمّة بالمرفأ والنفط /
كتب المحرّر السياسيّ
بينما تمضي إيران في التخصيب المرتفع لليورانيوم عند نسبة الـ 60%، ويلوّح الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ببلوغ نسبة الـ 90%، رداً على العمليات التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني أملاً بإعاقته وتخديماً للضغط التفاوضيّ، تقاطعت المعلومات الدبلوماسية من فيينا عند تأكيد تطور بارز على خط التفاوض رفع التفاؤل ببلوغ نقطة حاسمة خلال الأيام المقبلة لصالح العودة للاتفاق، ضمن مفهوم التزامن بين رفع العقوبات الأميركية وعودة إيران إلى موجباتها، وتقول المعلومات إن دوراً روسياً أساسياً في تقديم الضمانات للفريقين سيكون عنصراً رئيسياً في تحقيق هذا التقدّم، وفقاً لورقة روسية تدعو واشنطن لرفع فوريّ لكل العقوبات التي تعيق التجارة الإيرانيّة والتي تطال مؤسسات النفط والغاز وفتح الاعتمادات والمؤسسات المصرفيّة، مقابل عودة إيران الى التخصيب المنخفض لليورانيوم، وفتح الباب مجدداً أمام الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ومفتشيها للعودة الى إيران.
من بيروت نحو الفاتيكان ونيويورك تحرّكت تواقيع ثلاثة عشر ألف اسم داعية لرفع العقوبات والحصار عن سورية، والتقى بدعوة من الأحزاب الوطنية جمع من الشخصيات لإعلان الوثيقة، من أمام مقرّ الأمم المتحدة ومنظمة الأسكوا في بيروت، حيث تحدث باسم الموقعين المطران دانيال كورية.
لبنانياً، لا تزال زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل في الواجهة، مع كلام حكومي لهيل بدا في منتصف الطريق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وهو ما قالت مصادر متابعة للزيارة إنه يرتبط بالطريقة التي أدار من خلالها رئيس الجمهورية ملف مرسوم ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، بحيث بات مشروع المرسوم، “نصف مرسوم”، فهو قابل للتحوّل الى مرسوم ملزم يصعب تعديله من أية حكومة مقبلة من دون أزمة وطنية كبرى تتهم خلالها، أي حكومة تسعى لتعديله بالتنازل عن الحقوق الوطنيّة، ولا ينقص ليحدث ذلك سوى توقيع رئيس الجمهورية، الذي أبلغ هيل أنه سيمتنع عن التوقيع إذا ضمن عودة المفاوضات بضمانة وساطة أميركيّة منصفة، وامتناع كيان الاحتلال عن البدء بالتنقيب في حقل كاديش الواقع في قلب المنطقة التي تحدّدها الخرائط اللبنانية الجديدة، طالباً معونة أمميّة تقنية للمساعدة في مطابقتها مع القواعد التقنيّة والقانونية الدولية. وتعتبر المصادر أن تصرف رئيس الجمهورية نجح في دفع الموقف الأميركي نحو قبول الطلبات اللبنانية، لكنه ترك تأثيراً على التعامل الأميركي مع موقع رئيس الجمهورية من تشكيل الحكومة، بعدما تحسّن موقع رئيس الجمهورية موضوعياً بسبب إمساكه بورقة المرسوم، خصوصاً أن متابعة المفاوضات تحتاج إلى تسريع ولادة حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري من وجهة النظر الأميركيّة، ومن وجهة نظر الفريق المناوئ لرئيس الجمهورية، ما بات يستدعي مسارعة الرئيس الحريري لملاقاة رئيس الجمهورية في منطقة وسط لتسريع تشكيل الحكومة.
2021-04-16 | عدد القراءات 1449
