– قبل أن تبدأ عملية توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية دعت “البناء” في مقال نقاط على الحروف مطلع الأسبوع للسير بخطين متوازيين، الأول هو مراسلة الأمم المتحدة لاستبدال الخرائط القديمة بالخرائط الجديدة، لتوفير الحماية القانونيّة للوفد المفاوض الذي حاز موافقة المرجعيات الدستورية على اعتماد الخرائط الجديدة على طاولة المفاوضات، وواجه طعناً من وفد كيان الاحتلال بقانونيتها بينما لا تزال الخرائط القديمة هي المعتمدة لدى الأمم المتحدة من قبل لبنان، من جهة، ومن جهة مقابلة لضمان مخاطبة الشركات العالمية وتحذيرها من التنقيب لحساب كيان الاحتلال في المناطق المحددة في الخرائط الجديدة وخصوصاً حقل كاريش الذي يذهب الكيان لبدء التنقيب فيه خلال أسابيع، أما الخط الثاني فهو طلب المعونة التقنيّة من الأمم المتحدة لمطابقة الخرائط اللبنانية مع القانون الدولي والمعايير الدولة، إثباتاً لحسن النية اللبنانية لجهة عدم المطالبة بغير ما هي حقوق لبنانيّة، واستعداداً لمنح المفاوضات فرصة التوصل الى نتيجة تطابق هذه المعايير.

– عملياً ما نراه اليوم من جانب تعامل رئيس الجمهورية مع ملف الترسيم يطابق هذه الدعوة، ويضيف إليها استخدام المرسوم الذي لم يعُد ينقصه سوى توقيع رئيس الجمهورية كورقة ضغط تفاوضيّة لدفع الجانب الأميركي للتصرف كوسيط في المفاوضات، ومطالبته بتجميد كيان الاحتلال للتنقيب في حقل كاريش، وتسريع العودة الى التفاوض، والتعاون مع لبنان لتقديم الأمم المتحدة المعونة التقنية التي يطلبها. وهذا التعامل سيضمن للبنان عدم السماح لكيان الاحتلال بالظهور كمنتصر في حال أي تعديل على الخرائط اللبنانيّة يتم التوصل اليه في المفاوضات، او دفع الأمور نحو إفشال المفاوضات بذريعة يمكن أن يجد تفهماً دولياً لها، باتهام لبنان بالتصعيد استناداً الى تغيير الخرائط.

– المقاومة التي قالت إنها ستحمي الحدود السيادية التي تقررها الدولة اللبنانية ليست طرفاً في كيفية الترسيم حرصاً على نزاهة ومصداقية موقفها، والأطراف السياسية المختلفة ستكون في صورة النتائج التي يتم التوصل إليها سواء توصلت المفاوضات الى نتيجة أو تعقدت عند التمسك بالحقوق اللبنانية، بحيث يكون تكريس النهاية التفاوضية الإيجابية أو المواجهة الدبلوماسية لفشل المفاوضات، موضوعاً لوفاق وطني جامع يحمي الوفد المفاوض ويحفظ حقوق لبنان.

التعليق السياسي

2021-04-16 | عدد القراءات 1555