نادي القضاة 

كتب ناصر قنديل

- في خطوة لافتة قضائيا أقدمت القاضية أماني سلامة رئيسة نادي قضاة لبنان على إصدار قرار بوضع إشارة عقارية على ممتلكات المصارف ورؤساء مجالس إدارتها ، وكانت خطوات مشابهة في مواجهة ضياع ودائع اللبنانيين قد أقدم عليها القاضي فيصل مكي والقاضي أحمد مزهر أعضاء النادي ، وكانت ردة الفعل التي صدرت عن القاضية غادة عون على قرار القاضية سلامة ، الإعلان عن انتسابها إلى النادي .

- تحول نادي القضاة الى جبهة قضائية بعيدة عن الحزبية السياسية والطائفية ، تحت عنوان رد الاعتبار لمكانة القضاء في مواجهة الفساد وملاحقة حقوق الناس الضائعة ، يعتبر  تحولا في الحياة السياسية اللبنانية يستدق الدعم والتحية .

- مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل السلطة القضائية العليا ، وضع علامات إستفهام حول نشاط نادي القضاة  واعتبره إخلال بالإنتظام القضائي ، بينما اعتبر ما قامت به القاضية غادة عون مخالفا للقواعد السلوك المتحفظ للقاضي من جهة ، وتجاوزا للهرمية التي تحكم عمل القضاة في النيابات العامة من جهة أخرى .

- انضمام القاضية غادة عون الى النادي يبلور المشهد القضائي بين مجلس القضاء ونادي القضاة ، وهذا ليس بالأمر السلبي ، فالضغوط التي يمثلها موقف مجلس القضاء من جهة ، والتركيبة الموسعة للنادي من جهة أخرى ، ستتكفلان بضبط أداء قضاة النادي بمزيد من التحفظ تحت سقف القانون وبعيدا عن الإستعراض والشعبوية والحسابات السياسية الفئوية والتموضع وراء خطوط طائفية .

- وجود النادي ومواقفه الإصلاحية والشجاعة في ملاحقة الفساد  سترفع سقوف التحدي أمام مجلس القضاء الأعلى ليحث القضاة على المزيد من الجدية والشجاعة في مواجهة الفساد ، كي لا يبقى الأمر محصورا بقضاة النادي ، ويصير الفرز على قاعدة الطعن الشعبي بصدقية المجلس في تحمل المسؤولية في مواجهة الفساد وتطبيق القانون ، خصوصا ان هناك انطباعا أنتجه الصمت القضائي على تغول الفساد ليس في صالح القول ان الجسم القضائي بخير ، وأن نادي القضاة يفتعل أزمة .

- ظاهرة نادي القضاة تستحق التقدير من كل الصادقين في طلب بناء دولة حقيقية ، وشجاعة قضاته تتسحق التنويه والشد على أيدي أصحابها .

2021-05-02 | عدد القراءات 1407