ناصر أبو بكر أيقونة لحرية الإعلام 

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

- بعد إقدام وكالة أسوشيتدبرس الأميركية على فصل الصحفية المتدربة اميلي وايلدر بسبب نشرها مواقف تضامنية مع الشعب الفلسطيني على حسابها الخاص على وسائل التواصل الإجتماعي ، في خطوة أثارت غضب أكثر  من مئة من زملائها في الوكالة ، لما في الفصل من تعسف و انتهاك للحرية الشخصية والمهنية ، ومحاولة استغلال السلطة الوظيفية للتدخل في معتقدات شخصية للعاملين في وكالة يفترض أنها تملك من العراقة والتقاليد ما يمنح إدراتها معرفة كافية بخطورة ما ترتكب بحق المعايير الوظيفية وإحترام حرية الرأي والمعتقد ، جاء دور  وكالة الصحافة الفرنسية التي لا تقل معرفة بالتقاليد المهنية ، والتي يفترض بأنها أكثر تعبيرا عن المعايير المهنية لممارسة العمل الصحفي ، من الوكالة الأميركية ، فاختارت مدير مكتبها في فلسطين نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر لتطرده من وظيفته عقابا على نقله الأمين والصادق لجرائم كيان الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، لتقدم نموذجا من نوع آخر على مخالفة القواعد المهنية التي يفترض أن يكافأ على أساسها أبو بكر بدلا من أن يعاقب استرضاء لكيان الإحتلال ، في أبشع صور التبعية لإرادة الاحتلال العنصري الاستيطاني ، الذي يشكل نقيضا كليا للقيم التي يفترض أن الصحافة الفرنسية تعمل بموجبها .

- فضيحة وكالتين عالميتين كبيرتين ، تتوج مسار من الفضائح خلال الحرب على سورية مثله نشر صور جرائم مأخوذة من حروب عمرها عقود وفي بلدان تبعد آلاف الكيلومترات عن سورية ، ونسبتها الى الجيش السوري للتشويه والإساءة والتجريم ، ليتكامل المشهد الفضائحي الغربي في مزاعم الديمقراطية ، وادعاءات بمعايير حرفية مهنية في التعامل مع الأحداث العالمية ، ومعايير وظيفية أخلاقية في التعامل مع الصحفيين العاملين ، ليثبت أن هذه الوكالات التي تدعي الإستقلال عن حكومات بلادها في سياساتها التحريرية وتثقل أسماعنا بالمواعظ عن مفاهيم إنسانية صارمة تقود عملها المهني في التعامل مع الخبر ومع الصحفيين ، ليست إلا ابواقا لأجهزة استخبارات حكوماتها ، تنفذ تعليماتها ، مهما كان السلوك مشينا  ووقحا ، وترتدي هذه الفضيحة أهمية استثنائية كونها تجري في مناخ معاكس كليا لتخديم الوكالتين لسياسات كيان الإحتلال ، يجتاح الرأي العام في أوروبا وأميركا ، حيث يخرج الملايين في الشوارع يهتفون لحرية فلسطين ، بحيث بات انحياز الوكالتين لكيان الاحتلال بهذه الصورة البشعة تحديا لإرادة الشعوب التي يفترض أنها تمول عمل الوكالتين ، وهو ما يمثل بالعرف الديمقراطي سرقة موصوفة ، و جرما جنائيا كاملا .

- يستدرج الحدث تساؤلات عما كان سيحدث لو قامت السلطات المعنية في بلد آخر غير فرنسا واميركا بمعاقبة صحفي أو مؤسسة إعلامية على الترويج لكيان الإحتلال ، وعندما يكون البلد الآخر عربيا كلبنان تحرم قوانينه الترويج للاحتلال ، ألم تكن سلطات البلدين في واشنطن وباريس لتنظم حملات التنديد بالمساءلة ، تحت عنوان الدفاع عن الحرية ، وكانت ستنضم اليها هيئات ومؤسسات يفترض انها موجودة لرعاية وحماية عمل الصحفيين من التنكيل بسب الممارسة المهنية أو بسبب ممارسة حرية المعتقد والتعبير ، وكنا سنسمع مواعظ لا تتوقف عن الحقوق والحريات ، ما يؤكد سياسة الكيل بمكيالين ، عندما يتصل الأمر بكيان الإحتلال ، ولذلك فإن كل الصحفيين العرب والصحفيون الأحرار في العالم وهئيئات الدفاع عن حرية الصحافة في العالم ، والهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة ، وتلك التي تعبر عن الرأي العام في بلدان الغرب ، مطالبة بعدم التهاون مع سلوك وكالتين من أكثر الوكالات العالمية للأخبار تأثيرا وانتشارا ، وبعدما بادر نقابة المحررين الى اصدار بيان تنديد بطرد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ، صار مطلوبا إطلاق تحرك اشد قوة وحضورا بحجم الإعتصام أمام السفارات الفرنسية والأميركية في العواصم العربية ، وأمام مكاتب الوكالتين الأميركية والفرنسية في البلاد العربية والعالم تنديدا بالأفعال المشينة ، التي تنتمي لسلوك ابشع الديكتاوريات وأنظمة الفصل العنصري البائدة ، ليصرخ العالم كله بوجه هاتين الوكالتين ، ويدعو الرأي العام الى معقابتهما على طريقته ، بفرض التراجع عن القرارات المجحفة أولا ، وبالتهديد بوقف اتلمويل ثانيا ، فيما يجب على مجتمع الإعلام العربي التفكير بمقاطعة أخبرا الوكالتين ، حتى يستقيم السلوك وتصوب المسارات ، وتتم مراجعة القرارات ، وهذا اضعف الإيمان .

2021-06-03 | عدد القراءات 1676