القضاء واذن الجرة والسفارة 

كتب ناصر قنديل

- قضية العميل جعفر غصبوني تكرر مشهد عامر فاخوري ، عميل يدخل لبنان بجواز سفر أميركي ويتم توقيفه ثم الإفراج عنه بقرار قضائي تم تركيبه على طريقة ما يركب الفاخوري اذن الجرة ، بناء على طلب السفارة الأميركية .

- سيقول القاضي الذي اصدر القرار أنه لم يتلق اي اتصال سبق إصدار قراره ، كما قال الذين أفرجوا عن عامر فاخوري أول مرة ثم دبروا خروجه وسفره اخر مرة ، لكن خروج الفاخوري كشف سلفا خروج الغصبوني ، فالطوافة الأميركية كانت حاضرة لنقله من السفارة ، وكلمة السر في ترك الغصبوني مع جواز سفره الأميركي .

- لا أحد يطلب من الموظفين الكبار في الدولة قضاة وعسكريين أن يعرضوا أنفسهم وعائلاتهم لضغوط تهدد بها السفارة من لا يمتثل للأوامر ، ونسمع المعزوفة ذاتها منهم ، اولادي يدرسون في أميركا ، ولدي كل جنى العمر في بنك أمريكي لتغطية نفقات تعلمهم ، ولهؤلاء نقول ، حسنا ورغم أن المسؤولية التي تتحملونها تعني القيام بواجب وطني وانساني يحكمه القانون والضمير فقط ، سيتفهم أهل الشهداء والاسرى أسبابكم لو قام كل من لا يتسطيع تحمل الضغوط بينكم بالتنحي فور إحالة قضية من هذا النوع أمامه ، أم أن تتخذوا قرارات  كالتي صدرت في قضية الفاخوري وقضية الغصبوني فأنتم تضعون انفسكم امام ضغوط من نوع آخر ، فستوصفون بالعمالة ، وتنعتون بالخيانة ، وسيلطخ تاريخكم بالعار ، أن كانت هذه الأوصاف التي تمس سمعتكم وتاريخكم تعنيكم .

- السؤال برسم المراجع القضائية العليا ، وقد صار تكرار هذه الظواهر ملفتا للإنتباه ، كأنه ضمن خطة تريد من جهة تفعيل دور العملاء مجددا على الساحة عبر طريقة تبييض الأموال ، أي ادخالهم الى لبنان بجوازات سفر أميركية وحمايتهم من الملاحقة ، ومن جهة ثانية تطبيع فكرة العمالة وإسقاط صفة التحريم عنها ، فيصير العميل صاحب وجهة نظر ، وتصير جرائمه مجرد أفعال مضى عليها الزمن .

- الحملة التي يقودها الأسرى المحررون  في قضية الغصبوني لا يجب أن تكرر ما حدث في قضية الفاخوري ، وهذا يعني أن على القوى الوطنية بدون استثناء أن تلقي بثقلها في المعركة ، قبل ان نشهد العملاء يترشحون للإنتخابات بعد ان يصير تحركهم في البلد بلا مساءلة أمرا طبيعيا ، وربما قبل ان يحاكم الأسرى والشهداء .

2021-06-14 | عدد القراءات 1709