الانهيار والفوضى خلال شهر : السلة الغذائية والمحروقات والدواء إلى السوق السوداء
قرصنة قرض البنك الدولي للنقل العام ب 300 مليون دولار ...بدل تفعيله !
اطلالة السيد نصرالله غدا تحريك للمساعي الحكومية أم لبدء استيراد البنزين ؟ 
كتب المحرر السياسي 
قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي أن لا جدوى من كل محاولات استنهاض أشكال لمواجهة المخاطر القادمة ، وقد باتت داهمة ، من دون التسريع بوجود حكومة ، فحكومات تصريف الأعمال خلقت سوابق مهدت للوزراء في كل حكومة مستقيلة للتصرف كأن مهمتهم قد إنتهت ، ووفقا للنائب السابق وليد جنبلاط الذي ناشد الحكومة وضع اليد على مسؤولياتها ، ليس هناك من وزراء يهتمون لشؤون وزاراتهم غير وزير الصحة ووزيرة الدفاع ، وتعكس المصادر صورة الوضع القادم من خلال مشهد الغلاء الفاحش وسيطرة السوق السوداء على السلع الأساسية بعد توقف الدعم عمليا ، فالسلة الغذائية من دون دعم بالمطلق منذ شهر على الأقل ، والأدوية غير موجودة ، والمحروقات كما يقول المعنيون في نقابات المستوردين والموزعين مفقودة ، والسوق السوداء هي سيدة الموقف ، وسعر الصرف سيسجل عند أول عمليات استيراد من خارج دولارات مصرف لبنان قفزات جنونية تزيد الأمور سوءا .
تقول المصادر ان البحث بترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويلية يسير بطيئا ، ولا تبدو مناقشاته على أبواب تحقيق انجاز ، فالخلافات السياسية وما رافقها من تشنجات عالية تحضر في مناقشات اللجان النيابية ، سواء لسبل ترشيد الدعم أو للبطاقة التمويلية وسبل تمويلها ، واستغربت المصادر كيف لم تقم القيامة دون أن تقعد مع ظهور محاولات لقرصنة قرض البنك المخصص للنقل العام والبالغ 300 مليون دولار تحت شعار تأمين تمويل البطاقة التمويلية ، متسائلة عن توقيت أشد تعبيرا عن الحاجة لمثل هذا القرض وللنقل العام مما يعانيه لبنان اليوم ؟
في الملف الحكومي تنحصر الإتصالات بما يدور على جبهة التيار الوطني الحر وحزب الله وسط تكتم شديد من الجانبين ، بعدما دعا رئيس التيار النائب جبران باسيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقول الكلمة الفصل في الخلاف على المسار الحكومي ، بينما أكدت مصادر حزب الله التمسك بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كأساس لحلحلة الأزمة الحكومية وشدد قادته على الحاجة لتنازلات متبادلة من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة ، وهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ، وجاءت الإتصالات بين قيادات الحزب والتيار لتحديد ماهية المداخلة التي يمكن للحزب القيام بها دون الوقوف في موقع المنافسة مع مبادرة الرئيس بري ، وهو ما يرفضه الحزب كليا ، وتعتقد مصادر متابعة للملف الحكومي أن الحزب يسعى للحصول من التيار على موافقة على صيغة معقولة لتشكيل الحكومة تنطبق على معايير مبادرة بري ، لجهة تأكيد عدم الرغبة بامتلاك الثلث المعطل ، وتطابق ما ورد في كلام باسيل لجهة عدم الممانعة بتشارك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تسمية الوزيرين المسيحيين موضع الخلاف ، على أن تتم صياغة مخارج لمنح الثقة للحكومة تخدم مبدأ توفير ضمانات لعدم الإصطدام داخل الحكومة حول قضايا رئيسية ، وتتيح للتيار منح الثقة ربطا بإلتزامات الحكومة بعناوين مثل التدقيق الجنائي أو سواه من العناوين التي رفعها التيار الى مستوى المبادئ .
الإطلالة التي أعلن عنها حزب الله للأمين العام السيد حسن نصرالله ، دون ربطها بمناسبة كما العادة وحصرها بالتحدث عن الأوضاع المحلية ، فتحت باب التكهنات حول ما سيقوله السيد نصرالله ، واضعة الأمور بين فرضيتين ، الأولى أن تكون الإتصالات قد بلغت مرحلة متقدمة من البحث في تحقيق إنجاز في المسار الحكومي ، يقدمه السيد نصرالله ، سواء لفتح الباب أمام التيار الوطني الحر للتجاوب علنا ، بتغطيته أمام جمهوره بإلتزام علني من الحزب ، أو لجهة القول للرئيس المكلف بأن ما يطال النقاط التي سيتناولها السيد في كلامه ليست موقف التيار وحده ، ما يستدعي التعامل معها خارج السجال السياسي والطائفي الذي حكم المرحلة السابقة بالمناكفات ، وذلك بعدما تكون الإتصالات مع الطرفين قد بلغت مرحلة تتيح تظهير مرحلة جديدة يتولاها رئيس المجلس ليتم تتويجها بلقاءات في قصر بعبدا ، سواء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ، أو بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، أما الفرضية الثانية فهي أن تكون الأمور في الشأن الحكومي أمام طريق مسدود ، وبالتالي لا بد من مواجهة المخاطر وتحمل المسؤوليات كما سبق وقال السيد نصرالله عما يمكن ويجب فعله في هذه الحالة ، عندما أعلن أن حزب الله لن يتردد في استيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية وتأمينها للأسواق .

2021-06-24 | عدد القراءات 1316