هل يعرف وزير الأشغال والنقل ؟ 

كتب ناصر قنديل

- لأن طرح السؤال من باب الموقف المسبق بل من باب التساؤل والأمل بالحصول على جواب ، فوجود مشروع قرض للبنان من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار مخصص لتأمين باصات للنقل العام قضية تستحق الإهتمام ، وما يزيدها أهمية أنها معرضة للقرصنة تحت شعار نقل التمويل لتغطية البطاقة التمويلية الموازية لقرار رفع الدعم ، بينما يجري الحفاظ على قروض لأعمال ومشاريع لا تمثل أولوية اقتصادية ، بمثل ما يمثله النقل العام وهو الخيار الذي يجب ان تسعى الحكومة لتمويله ، إن لم يكن له تمويل ، فيكف يمكن القبول بإلغاء وجهة القرض وتحويله لعنوان آخر سيفقد قيمته بعد سنة يكون قد استهلك فيها المبلغ ؟

- عندما تفكر الدول برفع الدعم عن المحروقات تتريث حتى تؤمن وسائط النقل العام ، وتسعى لتوفير التمويل اللازم لذلك ، بينما عندنا تناقش الجهات المسؤولة في المجلس النيابي والحكومة الإستيلاء على التمويل المتاح وتغيير وجهته ، والسؤال الموجه لوزير الأشغال والنقل بصفته الوزير المعني الذي يوجد لديه ملف القرض من جهة ، والوزير الذي يجب ان يقاتل للحفاظ عليه وعلى وجهته ، باعتباره المعني الأول بالجواب على كيفية تخفيف النتائج الكارثية لرفع الدعم عن المحروقات .

- يكفي أن الوزارة أغمضت عينيها عن دعم بلا جدوى يذهب أغلبه هدرا خلال سنة ونصف ، أنفقت خلاله مئات ملايين الدولارات على دعم مفتوح للبنزين ، رغم معرفة مسبقة من أي متابع أن هذا الدعم اشارة مباشرة لتشجيع التهريب وتحويل الأموال الى الخارج بينما كان ممكنا فعل ما تفعله كل دول العالم ، بتأمين النقل العام وحصر الدعم بكمية محدودة توفر لأصحاب السيارات ضمن ضوابط بواسطة بطاقة تحدد الكميات المستحقة لهم ، وفقا لطبيعة أعمالهم وحاجتهم للبنزين ، بين سائقين عموميين ، وسيارات خصوصية .

- السؤال الذي ننتظر عليه جوابا عمليا ، ننتظر عليه أيضا جوابا إعلاميا ، فليس من حق الوزارة المسؤولة عن قطاع حيوي كقطاع النقل أن لا تعلن موقفها من مصير قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام .

2021-06-24 | عدد القراءات 1327