احداث طرابلس وظهور سلاح بوجه الجيش عينة من الفوضى القادمة مع الإنهيار
مجلس النواب يقر البطاقة التمويلية ب556 مليون وبري : 900 من صندوق النقد 
 المحروقات وسعر الصرف حلقة مفرغة والحل بمصفاة تكرير وعقود نفطية آجلة 
كتب المحرر السياسي 
فيما اقر مجلس النواب البطاقة التمويلية التي ستضمن لكل عائلة من ال750 ألف أسرة المستهدفة بمعدل وسطي 93 دولارا تدفع نقدا بالدولار لكل عائلة مستفيدة شهريا ، عبر البطاقة ، قالت مصادر مالية أن إقرار البطاقة خطوة هامة وأساسية في خلق مناعة لدى العائلات الأقل قدرة ماليا وتمكينهام ن مواجهة الأعباء المتعاظمة للأزمة التي تزداد مؤشراتها التصاعدية بالظهور والنمو ، لكن البطاقة قد تتحول الى فشل ذريع في حالتين ، الأولى أن ترافق عملية تنظيم لوائح المستفيدين منها عقلية المحسوبيات والتنفيعات ، داعية للإستفادة من التجربة الناجحة لوزارة الصحة في منصة تلقي اللقاح ضد كورونا ، وابتعادها عن أي شكل من اشكال التدخل والرشاوى ، والحالة الثانية للفشل هي أن تتواصل اللعبة الجهنمية لسعر الصرف وفقدان المحروقات وإرتفاع أسعارها ، فتطيح بكل ما تقدمه البطاقة التمويلية ، حيث لا يمكن تخيل الوضع عندما يبلغ سعر صرف الدولار 50 الف ليرة ، وهو رقم واجب التخيل ، بعدما صار مجرد ثلاثة أضعاف السعر الحالي ، بينما السعر الحالي هو أكثر من عشرة أضعاف السعر الذي كان معمولا به قبل سنتين ، وفي حال حدوث ذلك يجب توقع سعر صفيحة البنزين او المازوت بسعر 250 الف ليرة ، ما يعني استحالة ان تتوافر كهرباء المولدات وأن تستقيم النقليات ، وان لا تتعرض كل أسعار السلع لإرتفاع جنوني وفقدان شامل ، خاصة عندما يقفز الدولار دون الثبات على سعر يتم التسعير على أساسه ، وحينها سنشهد الفوضى تعم البلاد ، ويفقد الأمن في كثير من المناطق ، وتنتشر الجريمة وتظهر بؤر الإرهاب .
وتعتقد المصادر المالية أن ثنائية المحروقات وسعر الصرف هي مكمن الخطر ، فإرتفاع سعر الصرف يكفي لمنع أي سيطرة على سوق المحروقات وتنظيمه ، وهو السوق الأشد حيوية في كل عمليات تسعير السلع والخدمات ، وفاتورة المحروقات هي أهم عامل في تكوين فاتورة الإستيراد التي لا يمكن الإستغناء عنها بالدولار ، وبدون تأمين المحروقات عن طريق لا يستدعي الضغط على سوق الصرف كما هو حاصل الآن بصورة جزئية وسيحصل لاحقا بصورة كلية ، لا يمكن تخيل إستقرار هذين السوقين اللذين يشكلان حلقة مفرغة ، ومثلما يترابط هذا السوقان بنيويا ، يوؤثر أحدهما بالآخر ، فهما يترابطان عضويا وبنيويا مع صناعة الإستقرار ، وإنفلاتهما سيتكفل ما لم يتم كسرهذه الحلقة المفرغة ،  بدفع لبنان الى المجهول الصعب ، وتنتهي الأمور بخروج الأمور عن السيطرة .
عن كيفية كسر الحلقة المفرغة تقول المصادر المالية أن تأمين المحروقات دون تمويل إتسيرادها بشراء الدولارات من السوق له ثلاثة طرق ، الأول هو الطريق الذي تم إعتماده حتى الآن والذي يقارب على النهاية ، رغم ان قدرة مصرف لبنان على تأمين حاجات الإستيراد من الدولارات كانت قابلة لتستمر لسنوات لو تم إعتماد بطاقة لكل سيارة تتيح تعبئة كمية محددة من المحروقات المدعومة ، وترك الباقي في السوق بتسعير السوق المجاورة ، ما يمنع التهريب ، ويوفر كمية الدولارات المخصصة للدعم ، لكن سنة ونصف تكفلت بإتسهلاك مليارات الدولارات دون طائل ، وما عاد ينفع البحث بالأمر ، أما الطريق الثاني فهو ما عرضه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خلال شراء المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية عبر شركة تملك قدرة التخزين والتوزيع والتمويل ، ومستعدة لتحمل تبعات العقوبات الأميركية ، وهذا ما قال السيد نصرالله أن  ترتيباته اللوجستية والإدارية قد أنجزت ، تاركا للدولة فرصة البحث عن طريق ثالث ، فتح له الباب بحديثه عن مصفاة لتكرير النفط تكفي السوق المحلية ، وهذا ممكن كما يقول العرض الذي قدمته الشركات الروسية بإقامة مصفاة في ازلهراني لهذا الغرض بالتوازي مع مصفاة أخرى بقياس أكبر لتلبية الطلبات الدولية تقام في طرابلس ، لكن المصفاة التي ستوفر فرصة تكرير النفط والحصول على حاجة لبنان من المشتقات ، تحتاج لمن يؤمن النفط الخام اللازم لها ، وهنا يمكن البحث عن هيات نفطية وعن عقود طويلة الأجل ، كمثال العقد مع العراق ، وما يمكن أن يحصل عليه لبنان من دول الخليج ، ويمكن الحصول عليه من غيران أيضا إذا رفعت العقوبات في سياق العودة المرتقبة إلى الإتفاق النووي ، طالما أن النفط الخام متاح بسهولة أكثر من المشتقات النفطية عالميا .
وتختم المصادر أن ما جرى في طرابلس من ظهور للسلاح بوجه الجيش اللبناني ، ومن مظاهر تبشر بالفوضى ، ليس إلا عينة عما سيحدث في مناطق لبنانية عديدة ما لم تتم السيطرة على الحلقة المفرغة لسوق المحروقات وسوق سعر الصرف .

2021-07-01 | عدد القراءات 1600