القيمة الفعلية للإقتصاد أقل من ثلث الأرقام 

كتب ناصر قنديل

- يقاس التقدم الإقتصادي والإداري والمالي للدول في مدى قدرتها على جعل الأرقام الفعلية للإقتصاد أقرب ما يكون للأرقام الإسمية ، وفي لبنان يسهل إكتشاف أن القيمة الفعلية للإقتصاد الذي تصل السلع المتداولة عبره للناس هي أقل من ربع القيمة الإسمية ، كما تقول أرقام الخبراء .

- يكفي النظر الى ما أنفقه مصرف لبنان تحت شعارالدعم ، والتوقف أمام نسبة ذهب منه الى جيوب التجار ، الذين يتاجرون بأموال اللبنانيين التي يؤمنها لهم مصرف لبنان ، وهي تمثل 90% تقريبا من الرأسمال الذي يستخدمونه في تجارتهم ، طالما أنهم يحصلون على الدولار بقيمة تعادل 10% من قميته الحقيقية ، ويترك لهم اختيار سعر الشراء وتحديد سعر البيع ، وتحديد الكميات الفعلية التي تصل إلى الأسواق ، ولا أحد يعلم حجم الأموال التي تم تهريبها تحت شعار الإستيراد ، ولا كمية البضائع التي يتم تسليمها للمهربين ، وقد وجدت بضائع مدعومة في لندن وكازخستان وعدد من الدول الأفريقية .

- في التسعير التجاري يشتري التجار على سعر دولار معين بضائعهم ويبيعون على سعر آخر ، هو أعلى طبعا ، والنسبة التي يعتمدونها للتسعير هي غالبا أكثر ب20% من سعر الصرف يوم البيع وليس يوم الشراء .

- حجم الإقتصاد الإسمي هو 18 مليار دولار وفقا لأرقام مصرف لبنان للعام 2020 ، بينما الحجم الفعلي أقل من ستة مليارات دولار نصفها في سوق المحروقات ، اي أن الحجم الفعلي أقل من ثلاثة مليارات فقط ، في الزراعة والصناعة والخدمات ، بعدما  توقفت السياحة وتجمدت المصارف ، والفارق هو عملية نهب تشبه تلك التي جرت في القطاع المصرفي ، وما أصاب الودائع ، بعدما قرر أصحاب المصارف ان يكتفوا بأرباحهم ، من الفوائد التي جنوها وقاموا بتهريبها ، وأن يدعوا أصل الودائع يضيع بعدما إستثمروه في ديون ميؤوس من سدادها ، ولم يعد يهمهم لو كانت النتيجة إنهيار قطاعهم ومصارفهم وإنعدام الثقة بهم .

- انخفضت نسبة عائد الفرد اللبناني من الناتج الإجمالي من 600 دولار شهريا الى 50 دولار فقط 

2021-07-03 | عدد القراءات 1341