استدعاءات القاضي طارق بيطار...

 والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والزراء 

نقاط على الحروف

- ناصر قنديل

- بخلاف الإستدعاءات التي أصدرها سلفه المحقق العدلي فادي صوان ، تمكنت الإستدعاءات الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار من تشكيل مناخ سمح لها بإحداث إختراق في جدار التحقيقات بملف إنفجار مرفأ بيروت ، بمعزل عن الآراء المختلفة بدرجة مسؤولية كل من الأسماء الواردة في الإستدعاءات ، حيث يملك كل فريق مطالعة لتبرئة شخصية أو أكثر من الأسماء المعنية .

- من المعلوم أن الإستدعاءات لا تعني إتهاما نهائيا ، يفترض أنه سيتم عبر القرار الإتهامي الذي يصدره المحقق العدلي بنهاية تحقيقاته ، ويمكن القول أن لائحة مختلفة عن لائحة الإتسدعاءات هي التي ستصدر في القرار الإتهامي ، خصوصا أن المعلومات تتحدث عن لوائح إستدعاءات أخرى ستلحق بلائحة الأمس .

- إذا سارت الأمور كما يرغب المحقق العدلي ، بأن يتاح له الإستماع للذين وجه لهم الإتهامات ، اي بأن ترفع الحصانات النيابية خصوصا ، وأن يرتضي رئيس حكومة تصريف الأعمال المثول أمامه ، وهذان أمران غير مؤكد حصولهما ، رغم إعلان نواب معنيين بجاهزيتهم للمثول أمامه دون رفع الحصانة ، والمثول هنا لا يعني أكثر من الإدلاء بمعلومات ، ولا يبدو أن هذا ما يريده المحقق العدلي ، دون أن ننسى أن المحقق العدلي يستدعي النواب بصفتهم الوزارية بتبعة ما قاموا بهم في سياق ممارستهم لوظيفتهم ، ما يفترض أنه يقع ضمن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .

- المسألة هي في الإجابة عن سؤال دستوري مرتقب من مجلس النواب ، هل أن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، تبدأ من الإتهام وتطال التحقيق ثم الإدعاء والمحاكمة ، أم ان هذه الصلاحية لا تتعارض مع قيام المحقق العدلي بالتحقيق والإدعاء ، على أن تنحصر صلاحية المجلس بالمحاكمة .

- خلط الأوراق الذي أحدثته إستدعاءات المحقق العدلي لم تطالها إتهامات سياسية كما حدث مع القاضي فادي صوان ، لكن المحطة الفاصلة ستكون في الأيام القادمة التي ستكون ساخنة في هذا الملف وستسجل سابقة تحكم ما يليها في أي ملفات قضائية تتصل بمواقع تستفيد من الحصانات الدستورية ، خصوصا أن القضاء قد اصيب بشظايا السياسة بدرجة تجعل التوجس القائم من تعامل السياسيين مع مسؤولياتهم ، ومحاولتهم التفلت من أي مساءلة ، يطال التعامل مع ما يصدر عن القضاء والتساؤل عما إذا كانت إعتباراته قضائية صرف .

- القضية ليست فقط في كشف حقيقة الإنفجار ، رغم أهميتها الراهنة ، بل بما هو أبعد ، لجهة توزان العلاقة بين المؤسسات ، الدستورية والقضائية ، بعد طغيان السياسة على معادلة هذه العلاقة سنوات ، جعلت القضاء تابعا سياسيا بنظر اللبنانيين ، من جهة ، ومن جهة موازية خشية من طغيان معاكس تحركه سياسة أخرى ، يراد له أن يعوض ضعفا لبعض مواقع التأثير الداخلية والخارجية في السياسة ، كما كان مضمون الإتهام المتداول بعد صدور إستدعاءات القاضي صوان .

- تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، وتكوين النيابة العامة فيه ، وفقا للنص القانوني ، يبدأ بتشكيل هيئته التي تضم سبعة نواب تم إنتخابهم ، وثمانية قضاة هم الأعلى رتبة بين القضاة ، ويترأسه  أعلى القضاة رتبة ، وهو في حالتنا رئيس مجلس القضاء الأعلى ، الذي يفترض أن يترأس المجلس العدلي الذي ستتم محاكمة من يتهمهم المحقق العدلي في قراره الإتهامي في نهاية التحقيق ، لكن المجلس لا يتشكل عمليا إلا إذا أدى بكامل أعضائه القسم أمام الهيئة العامة لمجلس النواب ، وإنعقد بعدها برئاسة رئيسه ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وربما يكون إنجاز ذلك سريعا مطلوبا قبل البت بطلبات رفع الحصانة ، لتحقيق توزان في الصورة بين الإطارين القضائيين للمجلس العدلي ومجلس محكامة الرؤساء والوزراء .

2021-07-03 | عدد القراءات 1716