عون يحسم  الإثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأساسية ...وأهمها الداخلية 
ميقاتي : نتقدم بإيجابية  لكن لا حكومة قبل 4 آب ...ومشاركة سعودية في "المانحين"
اتفاق على التدقيق الجنائي وبناء عليه ينظر بوضع الحاكم ...وثلاثة أسماء تنجز التأليف
كتب المحرر السياسي
اصطدم المناخ التفاؤلي حكوميا بعقدة الجمع بين رفض المداورة وطلب الداخلية من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، فرفض المداورة كما ورد في كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو طريق حتمي لعدم الإعتراض على جعل وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية ، كما يصر ثنائي حركة أمل وحزب الله ، ويوافق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ، بحيث تصير المداورة الشاملة هي الطريق لنيل فريق رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية ، وهي متعذرة لكونها تفتح مشاكل إضافية بوجه التأليف تتعلق بتمسك الثنائي بوزارة المالية ، وهذه العقدة التي سقط عندها تكليف السفير مصطفى أديب ، والمداورة هي  إضافة للمبادرة الفرنسية قام بها الرئيس سعد الحريري ، وتراجع عنها عندما طرح نفسه لرئاسة الحكومة بقبول تثبيت المالية وفقا لطلب الثنائي في ذات الإطلالة التي أعلن فيها الترشيح ، وما يعتبره باسيل مدخلا لحجب الثقة يقرأه الآخرون سببا لعدم موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية ، ما يجعل صرف النظر عن المداورة من قبل الرئيس ميقاتي ، أول قواعد التأليف ، وهذا ما ينتظر عليه جوابا نهائيا من رئيس الجمهورية يوم الإثنين .
العقدة المتوقعة لم تحجب المناخ الإيجابي الذي أظهر الرئيسان و فريقيهما حرصا على تعميمه حول مناخات اللقاءات المستمرة سعيا لتأليف سريع للحكومة ، لكن ليس قبل الرابع من آب كما كانت تقول بعض التقديرات المتفائلة ، كما أوضح الرئيس ميقاتي دون تحديد موعد تقريبي ، مكتفيا بالقول انه لم تمض أيام على بدء المشوار الحكومي ومن المبكر التطلع لنتائج سريعة ، وبالمقابل فالبلد لا يحتمل وليس مقبولا التأخير .
كشف ميقاتي في لقاء تلفزيوني عن نتائج ما وصفه بالضمانات الدولية لمهمته ، مشيرا إلى حضور سعودي وإماراتي في مؤتمر المانحين الذي دعت إليه فرنسا في الرابع من آب وفي المؤتمر الذي يفترض أن تشارك فيه الحكومة الجديدة نهاية شهر أيلول ، ومساهمتهما ماليا في المؤتمرين .
حول المسار الحكومي تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابيا ، حتى ولادة الحكومة ، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر ، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشرا لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة ، وتبني المصادر استنتاجها الإيجابي حكوميا على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة بعلاقة كل من الرئيسين الحريري وميقاتي داخليا ، بالرئيس ميشال عون ، وخارجيا ، بالسعودية ، وهي علاقة تختصر بالفيتو الموضوع على الرئيس الحريري  من جانب السعودية والرئيس عون ، والإنفتاح على التعاون ولو دون حماس أو تبن فيما يخص الرئيس ميقاتي .
تقول المصادر المواكبة أن ملفا حساسا جرى حسمه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين الرئيس عون والرئيس الحريري ، وهو ملف التدقيق الجنائي الذي كان الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب ، بينما ابلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على السير به حتى النهاية ، وصولا للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم مصرف لبنان ينتائج هذا التدقيق ، بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة جنائية .
تختم المصادر المواكبة بالقول ان خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي  وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التاليف ، وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل والطاقة ، بمعزل عن التوزيع الطائفي ، وربما يكون البدء بالبحث بأسماء يمكن الإتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون تصنيفها على الرئاسات والأحزاب ، كفيلا بولادة سريعة للحكومة ، بدلا من استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا تم التوصل لأسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن الآخر لم يضع يده على هذه الحقائب بإسم هويتها الطائفية وتحت شعار الإختصاص .

2021-07-30 | عدد القراءات 1350