دياب يرفض طلب عون لعقد جلسة للحكومة ...وتساؤلات عن غياب إجتماعات متصلة لتشكيل حكومة 
صفحية البنزين او المازوت ب 400 الف ليرة في السوق السوداء ...والمستشفيات والأفران الى توقف
سلامة : الكل كان يعلم قرار وقف الدعم ما لم يصدر قانون يتيح الإتسعانة ببعض الإحتياط الإلزامي
كتب المحرر السياسي 
التطورات السلبية التي كانت تحتاج شهرا باتت تكتفي بيوم واحد أو أيام قليلة منذرة بأن الإنهيار المدوي لم يعد بعيدا ، بل هو واقف وراء الباب على مسافة أيام قليلة ما لم يحدث تحول كبير في طرق المعالجة ، فالإستقطاب السياسي الحاد الذي فكك التحالفات النيابية وجعل ولادة أي أغلبية ضرورية لبلورة اي حلول أقرب للمستحيل ، يرافقه تجاذب دستوري وسياسي في حكومة تصريف الأعمال التي يغيب أغلب وزراؤها عن السمع وعن تحمل المسؤوليات ، والتي يرفض رئيسها الدكتور حسان دياب منذ سنة توجيه اي دعوة لها للإنعقاد بداعي قناعته بإعتبار إنعقاد الحكومة مخالف للدستور في ظل تصريف الأعمال ، وهذا ما ظهر هذه المرة بصورة لا إلتباس فيها برده على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد جلسة حكومية برفض أي إجتماع للحكومة ، ما فتح العين أكثر على التجاذب الأصعب الذي يعقد مسار ولادة حكومة جديدة منذ سنة ، بمعزل عن تجلياته المختلفة ، فالمرجعيتين المعنيتين هما بوبوضح نادي رؤساء الحكومات السابقين بتسميات متعددة ، وبالمقابل رئيس الجمهورية ، ومن دون تلاقيهما على توافق الحد الأدنى سيبقى البلد بلا حكومة ، في ظل حرب إلغاء تخوضها المرجعيات السياسية والطائفية على بعضها بعناوين التوازنات والصلاحيات ، التي لا تعادل شيئا في ميزان الأزمات المفتوحة والمتفاقمة .
وفقا لأبسط المقاربات الإستعصاء القائم يمكن تخطيه لو كانت لدينا حكومة فاعلة ، فحصر الدعم للبنزين بمئة ليتر لكل سيارة شهريا ، ودعم المازوت بألف ليتر شهريا لكل مئة ك . ف أ . ، بالإضافة للمستشفيات والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ، وتحرير الطلب من الدعم في باقي الطلب في الأسواق لن يكلف الدولة أكثر من مئة مليون دولار شهريا ، وسيتكفل بوقف التهريب وتخفيف الكميات المستوردة الى النصف ، وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار في السوق ، لكن هذا التدبير يحتاج حكومة ، ومجلس نيابي يعملان معا ، ولذلك تبدو التساؤلات عن غياب الحكومة والعجز عن تظهيرها رغم الكلام المتداول عن الإيجابيات ، هي الأسئلة المشروعة التي تحتل الصدارة ، ومثلها الأسئلة عن تشظي الكتل النيابية وتحولها الى أقليات متنازعة .
الواقع الراهن  يتحدث عن نفسه ، فقدان كلي للمحروقات ، ومتى وجدت في السوق السوداء فسعرها لا يقل عن 400 ألف ليرة لكل من صفيحة البنزين والمازوت ، ما يعني معادلة اشتراك مولد لست ساعات يوميا لبيت بسيط يعادل مليوني ليرة ومثله حاجات التنقل الشهري لأي موظف ، ما يعني الشلل التام وحصر المولدات والتنقل بالسيارات بالذين يزيد دخلهم عن عشرة ملايين ليرة شهريا ، إذا بقي الوضع على حاله ، فيما بدأ البعض بالحديث عن تهريب معاكس من سورية الى لبنان ، بينما سعر السوق المفتوح في سورية غير المدعوم والذي يمكن شراؤه وتهريبه لصفيحة البنزين بعادل عشرين دولارا ، وبالتالي تسعير بيعها في السوق الوسداء ب500 ألف ليرة ، بينما بدأت بوادر توقف المستشفيات والأفران تظهر ، بحيث قد يكون البلد على موعد الأسبوع القادم مع العتمة الشاملة وتوقف المستشفيات وفقدان الخبز من الأسواق .
في السجال الدائر حول وقف الدعم وليس رفعه كما يقول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ، ويضيف أن كل المسؤولين بلا إستثناء ، تم وضعهم مرات عديدة بإتسنفاد المصرف المركزي للدولارات التي تتيح تمويل مستوردات المحروقات ، وربطه اي تمويل إضافي بتشريع يصدر بموجب قانون عن مجلس النواب بشروط  يضعها المجلس لإتسخدام محدود لبعض رصيد الإحتياط الإلزامي الذي يشكل بقية  الودائع الموضوعة لدى مصرف لبنان .

2021-08-14 | عدد القراءات 1305