سنبقى نسأل وزارة الطاقة ول لم يقرأوا كتب ناصر قنديل

سنبقى نسأل وزارة الطاقة ول لم يقرأوا 

كتب ناصر قنديل 

- لو تم تسعير الوزراة لصفيحة البنزين ب400 الف ليرة لبقيت اقل من سعر السوق السوداء ، ول تم تسعيرها يوم كان سعر الدولار ب10 آلاف ليرة ، بمئتي الف ليرة ، ويوم كان الدولار ب5 آلاف ليرة ، بمئة ألف ليرة ، ومنذ تلك الأيام لم تزد مداخيل اللبنانيين ، لتقبلها الناس ما دامت ستمنع طوابير الذل عنهم ، وستكون متوافرة ، وتحول دون التقاتل والموت على المحطات وفي الطرقات ، وليس صحيحا ان الوزارة لم تفعل ذلك ولا تفعله اليوم حرصا على ان تؤمن البنزين بسعر مناسب للبنانيين ، اما المازوت فله حديث آخر .

- لو تم تعسير صفيحة البنزين ب100 الف ليرة يوم كان الدولار ب5 آلاف ليرة ، أي في ايار عام 2020 ، لكان امام الوزارة الفرصة لتضمن وقف التهريب لأن سعر ال20 دولار للصفيحة يتكفل بإبطال مبرر التهريب ، لأن هذا هو السعر المتاح في سورية للبنزين في السوق الحرة ، وهذا وحده سيضمن إنخفاض الإستيراد الى النصف ، ووفقا لمصرف لبنان فان شهر تموز وحده شهد استيراد ما يقارب مليار دولار محروقات بفعل التهريب ، ومعدل لبنان الوسطي هو ثلاثمئة مليون دولار شهريا للبنزين والمازوت ، فنزفت دولاراتنا ، والأخطر جن جنون سعر الدولار ، بلا مبرر تحت ذريعة كذبة هي تخفيف العبء على اللبنانيين ، ولم يخف شيئ ، وسعر ال100 الف ليرة لصفيحة البنزين صار اليوم حلما لن يعود الأمل ببلوغه ، لكنه كان فرصة خلاص ،

- كانت الوزارة بذلك حققت ربحا يعادل نصف القيمة العائدة من المبيع او ثلثها على الأقل ، وهذا يعادل قرابة مئة مليون دولار تكفي لتمويل البطاقة التمويلية لمليون لبناني بمعدل مئة دولار بالليرة اللبنانية بسعر السوق .

- كانت الوزارة تستطيع من عائد هذه الضريبة المضافة تمويل تسليم سيارات النقل العمومي وهي خمسون الفا بما فيها  الفانات ، بمعدل 20 صفيحة شهريا بسعر الكلفة ، وتضبط معها سعر كلفة النقل .

- كان مصرف لبنان سيوفر من العملات الصعبة ملياري دولار على الأقل هي قيمة سوق التهريب والسوق السوداء كل سنة ، وهذا سيسهم في تخفيف الطلب على الدولار وضبط ارتفاعاته ، وربما السيطرة على الأسعار  ، وربما كان الدولار ارتفع لسعر ال10 الاف لكن بعد عام ، وصار سعر الصفيحة 200 الف ليرة ، وربما كان العام المقبل سيصل الدولار الى سعر ال20 الف ليرة ، ولكن ليس اليوم ، وليكن سعر الصفيحة عندها ب 400 الف ليرة طالما ما يعادل مئة دولار شهريا بسعر السوق اي مليوني ليرة سيصل لكل من لميون لبناني يتلقون المعونة ، وطالما النقل العام مؤمن بأسعار مخفضة .

- لم تفعل الوزارة لانها لا تريد ان تفعل ، ولم تقرأ لأنها لا تريد أن تقرأ .

2021-08-31 | عدد القراءات 1879