رجاء أن توقفوا كذبة الدعم !

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

- تتواصل عملية نهب موجودات مصرف لبنان او مدخرات اللبنانيين تحت عنوان كاذب هو دعم المحروقات ، وقد استهلكت هذه الكذبة حتى تاريخه مليارات  الدولارات ، ويعرف الذين يقومون بها انها مجرد كذبة ليس فيها شيئ يشبه الدعم ، فكل حكومات العالم التي تعتمد دعم المحروقات تقوم بتطبيقه عبر ثلاثة خطوات لم تعتمد أي واحدة منها في لبنان عمدا وقصدا ، لأن المقصود هو كذبة تتلطى بإسم الدعم والغايات تبديد المال العام لحساب منظومة نهب واحتكار وتهريب .

- في بلاد العالم دعم المحروقات يعني  أولا تأمين شبكة نقل عام تغطي الطرق الرئيسية بسعر رمزي تتولى الدولة تغطية الفارق بين كلفته والأسعار التي تياع بها خدماته للمواطنين ، والغريب العجيب في لبنان أن هناك قرض مخصص للنقل العام عمره سنوات يكفي لشراء آلاف الباصات وتشغيلها ، وبدلا من الإسراع بتطبيقه ، والتطبيق لا يستغرق بضعة أسابيع ، يتم السعي لإلغاء القرض وتحويل قميته لتغطية تمويل البطاقة التمويلية ، التي يمكن عند السعي الجدي إيجاد الكثير من البدائل التمويلية لها .

- البطاقة التمويلية لتعويض العائلات الفقيرة ما يغطي الفراق بين سعر الكلفة لاستهلاكها للمحروقات وسعر مبيعها في الأسواق ، وانجاز وتطبيق هذه البطاقة الذي بدأ من نهاية  حزيران ويقال اليوم انه بات جاهزا ، كان ممكنا ان يجهز بذات المدة الزمنية لكن بين نيسان 2020 وحزيران 2020 ، وانفاق مليار دولار لسنة بدلا من انفاق خمسة مليارات على فوارق سعر مشتريات المحروقات التي قال مصرف لبنان انها بلغت في شهر واحد قرابة مليار دولار ، لأن التهريب يتكفل بجعل الطلب أضعاف الحاجة ، وسيبقى حتى بعد الإعلان عن رفع الدعم ، ويستنزف الدولارات من السوق ويرفع سعر الدولار ، ما لم يعتمد سعر لبيع المحروقات في السوق المفتوح بما يعادل سعر بيعها في السوق المفتوح المجاور وهو سورية .

- آلية دعم المحروقات المعتمدة تقوم على حصر الإفادة من سعر مخفض للمحروقات لحالات موصوفة ، بأن تحصر بسيارات النقل العمومي وأصحاب السيارات الخصوصية الذين يملكون سيارة واحدة ، ولا يمكلون عاملة اجنبية ولا يزيد دخلهم عن رقم معين ، وتصدر لهم  بطاقات مخصصة لذلك ، بحيث لا يباع بالسعر المدعوم كل من وقف في طابور الإنتظار ، حتى لو كان يقوم بالتعبئة عدة مرات يوميا وينقل حمولة خزان سيارته الى الغالونات ليبيعها في السوق السوداء ، وتحدد الكمية المخصصة لكل سيارة مدعومة ، وتحدد محطات للتعبئة للمحروقات المدعومة ، وتضبط مواعيد للوائح الستفيدين تمنع نشوء طوابيبر الإنتظار المهينة ، وبالمقابل يباح الإستيراد للبيع في السوق المفتوح ، ويسعر بما يتناسب عم منع التهريب ، وهو في حالتنا سعر البيع في سورية اي عشرين دولار لصفيحة البنزين ، ما يحقق للدولة عن كل صفيحة ما يعادل ثمانية دولارات ، يمكن ان تغطي فارق البيع المخفض للمستفيدين من الدعم .

- في لبنان لم يغب ذلك نتيجة عدم الخبرة والسهو ، بل لأن الخبثاء يملكون ولا زالوا كثيرا من الخبرة والإنتباه ، وهم يعلمون ان مليارات الدولارات التي أنفقت كان منها مئات الملايين فقط رأس المال الخاص الموظف لشراء المحروقات وأضعاف مماثصلة من المال العام ، وذهبت هذه الأضعاف كارباح صافية تقاسمها التجار والمحتكرون والمهربون ، والذين حولوا اموالهم للخارج عبر عمليات الإستيراد الوهمية .

- الأخطر اليوم هو ان الناس تذل على محطات البنزين ، وينتهي يومها بإعلان وقف البيع لنفاد المخزون ، ويتكرر الأمر يوميا ، ويشتري الناس حاجاتهم من السوق السوداء بأسعار أعلى من سعر المحروقات غير المدعومة ، فالناس تشتري صفيحة البنزين بخمسمئة ألف  ليرة بينما سعرها دون الدعم ثلاثمئة ألف ليرة فقط ، فهل تجرؤ الحكومة لحفظ ما تبقى من دولارات ، وانهاء هذه المهزلة ، وأن ترد الإعتبار للدعم الحقيقي بإستراداد قرض القل العام وتفعيله بسرعة ، والسير بتسارع في تطبيق البطاقة التمويلية  ؟

2021-09-14 | عدد القراءات 1327