حماية المستهلك 

كتب ناصر قنديل

- قال وزير الإقتصاد أمين سلام أن الوزارة ستبدأ بمراقبة الأسعار في الأسواق إنطلاقا من تاثيرات الإنخفاض الكبير في سعر صرف الدولار ، بعدما تم تسعير السلع على سعر لا يقل عن 20 الف ليرة ، وانخفض سعر الدولار الى 13 الف ليرة ما يعني انخفاضا يعادل 35 % ، وبالرغم من كلام نقابات المستوردين وأصحاب المجمعات الإستهلاكية عن بدء تخفيض الأسعار ، فان التخفيض لا يتعدى حيث تحقق ال10% والإختباء وراء شراء المحروقات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة هو الذريعة .

- تحدي حماية المستهلك يشكل أول إختبار للتعامل الجدي للحكومة مع القضايا الحياتية للبنانيين ، وقد كانت التجربة مريرة مع الحكومة السابقة التي أعلنت إستسلامها من الأيام الأولى ، بينما يصف الكثيرون الإستسلام بشبهة الطوعية تسليما للتجار والمتحكرين بالسيطرة على موارد عامة كانت في مرحلة الدعم الذي امتد لسنة في قطاع المواد الغذائية والإستهلاكية .

- معيار الجدية في التعامل مع هذا الملف تنطلق من إعتماد معايير دقيقة وعلمية في التسعير ومشاركة الناس في التحقق وتجنيد المتطوعين لعمليات الرقابة ، والمدخل هو فتح الباب للخبراء القادرين على المساهمة تطوعا في رسم معادلات التسعير على اساس علمية ، لتشكيل لوبي داعم للوزارة ، وتوفير تطبيقات الكترونية سلسة وسهلة قابلة للتعميم توضع بتصرف اللبنانيين لنقل وقائع وحقائق الأسواق والأسعار ، ويبقى الهم هو تجنيد ىلاف المتطوعين المستعدين لمواكبة عمل الوزارة وتعلم أصول المهام الواجب القيام بها في إطار أعما الرقابة .

- بقاء الوزارة في الإطار التقليدي للرقابة عبر عدد موظفيها وعدتها التقنية ومعادلاتها الحسابية للتسعير سيعني وجود قرار ببيع الناس كلاما بلا قيمة وترك الحبل على الغارب للتجار والخضوع للإحتكار .

2021-09-17 | عدد القراءات 1377