وزير الأشغال والنقل العام 

كتب ناصر قنديل

- خلال شهور كتبنا في هذه الزاوية أكثر من مرة حول خطورة ما كان يدبر في بعض اللجان النيابية ، وعلى المستوى المالي لإلغاء القرض الممنوح من البنك الدولي لتأمين خطة النقل العام ، بذريعة نقل القيمة الممنوحة بموجب القرض ، لتغطية حاجات البطاقة التمويلية ، وكنا  نردد ليس ثمة مسؤول عاقل يستبدل استثمارا منتجا بعيد املدى بتوظيف استهلاكي سينقضي أثره خلال شهور ، فيكف عندما يكون الموضوع كملف النقل اعلام في ظرف كالذي يمر فيه لبنان يستحق ان يسعى لبنان للحصول على هذا القرض ، وان اقتضى الأمر طلب تحويل بعض تمويل البطاقة التمويلية لتأمين النقل العام ، فكيف يمكن قبول ان يحصل العكس ؟

- سمعنا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بما وبمن يمثل،  يحمل راية أولوية الحفاظ على هذا القرض والسير بتنفيذه ، وليس خافيا ان وزير الأشغال الدكتور علي حمية من المنتمين بفخر لمناخ المقاومة وثقافتها ، كما يقول تاريخه وتوضح تعليقاته في معرض الحديث عن إستقدام المازوت افيراني من قبل حزب الله ، وهذا سبب كاف لنتأمل كما اعتدنا من الوزراء الذين تختارهم المقاومة ، صفحة بيضاء ناصعة في مواكبة ما يهم الطبقات الفقيرة ويسعفها في مواجهة المخاطر الزاحفة ، وفي المقدمة إنقاذ قرض النقل العام .

- مطلوب تحرك عاجل من وزير الأشغال لوضع اليد على القرض وإسترداده من دهاليز التلاعب التي تريد إنجاز عملية نقله بسرعة تحت شعار الحاجة لتمويل فوري للبطاقة التمويلية ، علما ان هناك قروض أخرى قابلة للتدوير تقارب ال800 مليون دولار .

- مشروع النقل العام الذي يغطيه القرض بقيمة تقارب ال300 مليون دولار ، يتضمن تمويل شراء آلاف الباصات بما يضمن تأمين شبكة نقل تعوض النتائج الخطيرة التي ستترتب على وقف عدم المحروقات ، بحيث لا تعود السيارات  الخاصة وسيلة نقل ممكنة للعمال والموظفين ، وحيث سابلغ أجور سيارات التاكسي للموظف ما يزيد عن قيمة أجره .

- الأمر برسم وزير الأشغال والنقل ، وثقتنا انه سيمنح الإهتمام اللازم ويرد الإعتبار لأولوية خدمة الناس على العقل المالي المحاسبي البعيد عن كل قيمة للبعد الإجتماعي .

2021-09-22 | عدد القراءات 1415