العروض الإيرانية بالليرة اللبنانية فمن ينافس ؟ 

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

- لا يحتاج الأمر الى تحليل ونقاش لإستنتاج محورية قطاع الكهرباء في أزمة لبنان المالية ، فأزمة المازوت هي فرع من أزمة الكهرباء ، ومتى توفرت الكهرباء تراجعت الحاجة للمازوت الى أقل من الربع ، وتأمين الكهرباء يستدعي زيادة الإنتاج ، وهذا يتطلب تمويلا لإنشاء المعامل ومثله لتشغيلها ، ومن دون زيادة الإنتاج فإن تشغيل المعامل القائمة يستدعي توفير الوقود اللازم ، وهذا يحتاج للتمويل ، والتمويل بالعملات الصعبة ، والدولة ومصرفها المركزي لم يعد لديهما القدرة على تأمين هذا التمويل ، وشراء العملات الصعبة من السوق سيرفع سعر الصرف ويدفع بالدولار الى أسعار مقلقة تعني مزيدا من الإنهيار ، والذهاب لتمويل عبر القروض بلا أفق ، لأنه تراكم لديون لا يملك لبنان جوابا عن كيفية سدادها ، وعندما يجري البحث بتمويل معامل جديدة من قروض خارجية سواء عبر صندوق النقد الدولي او سواه ، مهما كانت ميسرة ومؤخرة ، تبقى كلفة التشغيل بقروض كمثل قرض البنك الدولي المفترض لتمويل استجرار الغاز المصري وشراء الكهرباء من الأردن ، وهي قروض قد تتوافر لجزء من الحاجة وجزء من الوقت ، لكنها لن تتوفر لكل الحاجة وكل الوقت .

- أمام لبنان طريق وحيد لتفادي السقوط ، وهو أن يحصل على وقود التشغيل بطريق يشبه المساعدة العراقية ، ولا يبدو ان الحكومات العربية الأخرى التي تملك قدرات نفطية جاهزة للسير  على خطى العراق ، لكن إيران سبقت الجميع وقالت بلسان مسؤوليها مرارا ، وكرر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التأكيد على جهوزية إيران لتأمين المحروقات التي يحتاجها لبنان ، بما فيها وقود تشغيل معامل الكهرباء بالليرة اللبنانية ، وهذا العرض الذي لم يلق الإهتمام اللازم تحول الى مبادرة مباشرة من حزب الله بجلب سفن كسر الحصار ، التي قدمت حلا لجانب من أزمة فقدان المازوت من الأسواق ، واصابت سلم تسعير الإحتكارات التي فرضت معادلات تتحكم بموجبها بالتسعير والسوق ، واذا كانت معامل توليد الكهرباء التي يسعى لبنان لتأمينها تحت شعار زيادة التغذية ثم زيادة التعرفة ، لوضع حد لخسائر كهرباء لبنان ، فهذا يستدعي ربط التعرفة الجديدة للكهرباء بسعر الدولار ، الذي سيضرب سقوفا قياسية اذا بقي تأمين الوقود اللازم للتشغيل مرتبطا بتمويل يعتمد على شراء الدولارات من السوق ، وهذا يعني الإنتقال "من تحت الدلف لتحت المزراب " .

- خيار لبنان الوحيد الإنقاذي الذي ربما لا ينتبه له المسؤولون ، او يخافون أن ينتبهوا له ، هو أن يكون لدى لبنان من يزوده بالوقود اللازم لتشغيل معامل الكهرباء بالليرة اللبنانية ، فذلك هو الطريق الوحيد الذي يمنع اسهام الطلب على الدولارات اللازمة لشراء الوقود في التسبب برفع متواصل لسعر الصرف وبالتالي سعر التعرفة ، وصولا لحد الإنفجار ، وتأمين الوقود بالليرة اللبنانية يقع في صلب العروض الإيرانية المتكررة ، والعرض الذي أعاد تقديمه وزير الخارجية الإيرانية حول بناء معامل الكهرباء يستحق من يناقش تفاصيله مع الجانب الإيراني ، لأن لا نقاش حول الجوانب التقنية وأهلية الشركات الإيرانية وقد قامت بإنهاض قطاع الكهرباء في بلادها ، وصولا لتحقيق فائض تبيعه إيران لباكستان والعراق وعدد من دول آسيا الوسطى ، وحاليا لأفغانستان وفقا للتفاهم الجديد بين الحكومتين الإيرانية والأفغانية ، ومسؤولية الحكومة اللبنانية كبيرة اليوم في أن تحمل العرض الإيراني بمضمونه التفصيلي لجهة الإعتماد على تمويل بالليرة اللبنانية ، وأن تذهب للمعترضين داخليا وخارجيا وتقول انه الحل الوحيد الذي يناسب لبنان ، وعلى من يعترض او يرفض أو يهدد بعقوبات أن يقول لا تشتروا من إيران فنحن جاهزون لتزويدكم بالمثل بذات الشروط والأسعار وبالتسعير بالليرة اللبنانية ، وما لم نحصل على مثيل فالأمر يستحق المخاطرة بالتعرض للعقوبات ، لانه طريق وحيد لعدم الإنهيار ، فما نفع الموت وانت غير معاقب طالما امامك فرصة العيش ولتكن معاقبا ، وعندها تعرف العدو من الصديق .

- تجربة سفن كسر الحصار تقول ان حكومة تملك بعض الشجاعة تستطيع ان تستفيد من العروض الإيرانية لتحفيز الآخرين لعروض مقابلة ، أو على الأقل للإستثناء من العقوبات .

2021-10-08 | عدد القراءات 1340