سقوط مبرر المجلس العدلي في انفجار المرفأ 

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

- تحت عنوان المجلس العدلي محكمة أم وسام مجاملة للضحايا ، نشرت المفكرة القانونية التي يتصدر كتابها ورموزها حملة الدفاع عن المحقق العدلي طارق بيطار ، دراسة قانونية تستغرب الكيفية التي تحيل عبرها الحكومات المتعاقبة القضايا الكبرى الى المجلس العدلي كأن الإحالة اليه هو تعبير عن تخصيص القضية بمحكمة مخصصة للقضايا التي تتميز بأهميتها ، وبالتالي تجري الإحالة كنوع من الترضية المعنوية لأهالي الضحايا بالقول ان الحكومة تولي قضيتهم أهمية خاصة ، بينما المجلس العدلي هو محكمة إختصاص ، يجب للإحالة ان تنطلق من مطابقة القضية مع معايير الإحالة إليه ، وتضمنت الدراسة إشارات الى كون المجلس العدلي محكمة إستثنائية تضعف أمامها شروط المراجعات ، والاليات القانونية التي تتيح إقامة العدالة ـ لتصل في الختام الى ضم صوتها للداعين الى الغاء المجلس العدلي بصفته محكمة إستثنائية ، وحصر الإحالة بالمحاكم ذات الإختصاص .

- في موقع الجيش اللبناني دراسة قانونية لتعريف الجرائم التي ينظر فيها المجلس العدلي ، عرض لثلاثة أنواع من الجرائم التي ينحصر دور المجلس العدلي  بالنظر في القضايا املتصلة بها ، و هي ، سندا للمادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تتوزع بين الجرائم المنصوص عليها في المواد من 270 حتى 336 من قانون العقوبات ، وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة: الخيانة - التجسّس - الصلات غير المشروعة بالعدو - الجرائم الماسّة بالقانون الدولي ، أو  الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 / 1 / 1958؛ وهي جرائم: الإعتداء أو محاولة الإعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضد البعض الآخر، أو جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ، وكل جريمة لا تقع عليها واحدة من هذه العناوين تقع خارج إختصاص المجلس العدلي .

- انفجار مرفأ بيروت كأي حدث كبير اصاب اللبنانيين بالذهول ، عاملته الحكومة بما يليق بنظرها بتكريم الشهداء والضحايا بالإحالة الى المحكمة التي توحي انها اعلى المحاكم وهي ليست كمذلك أي المجلس العدلي ، وفي متن الإحالة وصف الإنفجار بالإعتادء على أمن الدولة ، وهناك إشكالية قانونية ستقوم لاحقا في أي نقاش لأحكام تصدر عن المجلس العدلي ، بإعتبار عدم إختصاص المجلس العدلي بالنظر في قضية انفجار المرفأ ، الذي يقع ضمن إختصاص المحكمة العسكرية كونه انفجارا لمواد عسكرية تقع تحت سلطة الجيش اللبناني وفقا للقانون ، وهي نترات الأمونيوم ، التي يحصر امتلاكها به ويحظر استيرادها بدون اذن منه ، وبعدما  مضى على التحقيق العدلي قرابة السنة يتضح شيئا فشيئا أن القضية القانونية التي تبرر إحالة الإنفجار الى المجلس العدلي ساقطة كليا .

- التحقيق العدلي بدأ يتحول الى جريمة تهدد السلم الأهلي ربما يتسحق مرتكبوها الإحالة الى المجلس العدلي ، حيث يجري بإسم التحقيق تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض وعلى أساس طائفي ، بصورة تهدد فعلا وحدتهم الوطنية وسلمهم الأهلي ، فيقف المسيحيون في ضفة والمسلمون في ضفة ، مرجعيات دينية ونواب ووزراء وأحزاب وحقوقيين وشارع ، والمضي بالتحقيق العدلي سيزيد هذا الإنقسام حدة ، وربما يضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم البعض ، ويشق وحدة أهالي الضحايا على أساس طائفي .

- يجب ان تتعلم الحكومة كيفية نقل أي قضية محالة امام المجلس العدلي الى محكمة الإختصاص ، بمثل ما اعتادت التسرع والإستسهال في اتخاذ قرار الإحالة أمام المجلس العدلي .

2021-10-14 | عدد القراءات 1606