الإنفجار الإجتماعي لن ينتظر صندوق النقد 

كتب ناصر قنديل

- مع تركيز الحكومة لتوجهاتها في ماوجهة الأزمة الإقتصادية والمالية وتبعاتها الإجتماعية الى التركيز على أولوية بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، تصاعدت تداعيات الأزمة في ظل ثنائية كانت واضحة ، وحذرنا منها في هذه الزاوية ، فالطلب على الدولار في سوق الصرف لتأمين المبالغ اللازمة لإتسيراد المحروقات تتسبب يوميا بزيادة في سعر الدولار ، ورفع الدعم جعل التسعير للمحروقات ومن خلالها التاثير على سلة الأسعار بالتوازي مع إرتفاع سعر الدولار ، وهذا أدى كما هو متوقع الى سلم تصاعدي يومي في حركة الأسعار .

- خلال شهر من ولادة الحكومة عاد الدولار ليتجاوز سقف ال20 ألف ليرة بعدما استهلكت عمليات الإنخفاض الوهمية التي رافقت ولادة الحكومة ونيلها الثقة ، والسياق التصاعدي يبدو الى المزيد من الإرتفاعات ، صارت الأسعار في مكان لا تطاله أيدي الناس سواء لشراء البنزين او المازوت او الغاز ، وخلال المدة الفاصلة عن نهاية السنة المتوقعة لدخول المفاوضات مع صندوق النقد بدايات ظهور النتائج التفاوضية تمهيدا للإنتقال للبحث في شروط الإتفاق ، سيكون سعر الدولار قد تخطى عتبة ال30 ألف ليرة ، ومعه قاربت صفيحة البنزين ال500 الف ليرة ومعها سلم تسعير للسلع بزيادة تزيد عن ال50% ما يعني انفجار حكميا في قدرة الناس على التحمل .

- يتزامن كل هذا مع بطء معالجات الحكومة لملف الكهرباء الذي يستنزف عبر المولدات الجزء الرئيسي من دخل اللبنانيين ، ومع بدء عام دراسي زادت معه اقساط المدارس واكلاف نقل الطلاب بصورة جنونية ، وهذا يعني بأبسط التقديرات أن الحد الأدنى للعيش سيكون عند مبلغ العشرة ملايين ليرة شهريا ، وبالتلي وقوع اللبنانيين عند خط الفقر المقدع والعجز عن تلبية الحد الأدنى من ضورورات العيش ، بينما البطاقة التمويلية تراجعت من مكانة الأولوية الى دهاليز اعادة الدراسة والمماطلة .

- ما لم تستدرك الحكومة وتعدل الأولويات ، سنكون على موعد مع انفجار اجتماعي كبير لا ينتظر موعد الإنتخابات النيابية وربما يطيحها ، ومثلها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي .

2021-10-14 | عدد القراءات 1280