الحكومة بانتظار القرار الإتهامي لبيطار ...ومجلس النواب ينظر بقانون الانتخاب مجددا
اشتباك "توتر عالي" بين حركة امل والتيار الوطني الحر عنوانه بيطار وجريصاتي 
رعد : سقطت صدقية حملاتهم لدعم بيطار بتهربهم من المثول وظهرت عنصريتهم 
كتب المحرر السياسي 
تستعد الحكومة للتأقلم مع اعتبر شهر تشرين الثاني شهرا لانهاء اللجان الوزارية تحضير ملفاتها ، وخصوصا التفاوض مع صندوق الدولي ، واعداد البطاقة التمويلية ، ريثما يكون المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قد اصدر قراره الإتهامي ، الذي تقول مصادر مجلس القضاء الأعلى انها لا تجد مبررا للدخول على مسار البحث في وجهة تحقيقاته وملاءمتها مع الدستور ، طالما انه ابلغ المعنيين انه سينهي القرار الإتهامي قبل نهاية شهر تشرين الثاني ، وعندها يصبح الملف بعهدة المجلس العدلي ، وتنتهي مهمة المحقق العدلي ، وتسقط طلباته التي سينظر بها المجلس العدلي ، الذي سيبدأ بالنظر بالدفوع الشكلية للمتهمين الذين ترد اسماؤهم في القرار الإتهامي ، خصوصا الذين يطعنون بصلاحية المجلس العدلي بمحاكمتهم من رؤساء ووزراء .
شهر تشرين الثاني سيكون بالنسبة لمجلس النواب شهر قانون الإنتخاب ، حيث سينظر اليوم برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون ، مسجلا الإعتراض على موعد الإنتخابات والدائرة المخصصة للمغتربين ، وقالت مصادر نيابية ان احتمال ان يدخل المجلس النيابي تعديلا على القانون لجهة الدعوة لتضمين لوائح الشطب اسماء الناخبين الذي يتمون سن الواحدة والعشرين مع نهاية ولاية المجلس النيابي بمعزل عن موعد الإنتخابات ، لمنع استخدام حجة حق الذين يبلغون الواحدة والعشرين بين التاريخيين للطعن لاحقا بالقانون امام المجلس الدستوري ، بينما قالت المصادر ان الأرجح هو توافر الأكثرية اللازمة لإعادة تثبيت القانون وهي اكثرية خمسة وستين نائبا ، وتوقعت المصادر تعرض القانون للطعن امام المجلس الدستوري ، مبدية الثقة من تحصينه من الإسقاط ، خصوصا اذا تم احتواء الاعتراض الخاص بالمهل ، لأن الدائرة الخاصة بالمغتربين تشوبها نقاط ضعف دستورية وهذا احد اسباب التخلي عنها لكونها تناقض النص الدستوري بضرورة مراعاة التوازن بين المناطق والطوائف في التمثيل النيابي ، واعتماد منح غير المقيمين حقا مساويا للمقيمين في الإنتخاب لنواب الدوائر التي ينتمي اليها الناخبون ، لكن المصادر تقول انه في احسن الاحوال سيتسهلك الطعن شهر تشرين الثاني ،اذا انتهى دون حاجة المجلس لاعادة النظر بالقانون ، امام اذا انتهى برد القانون من المجلس الدستوري فهذا يعني انه لن يكون هناك قانون انتخاب ناجر قبل بداية العام ، ما سيعني طرح الحاجة لتمديد ولاية المجلس النيابي لشهر على الأقل لتأمين سريان المهل التي سيكون صعبا اختصارها أكثر .
السجال حول قانون الإنتخابات ليس الا فرعا من اصل هو السجال الذي انفجرعلى خلفية الموقف من القاضي طارق بيطار بين حركة أمل والتيار الوطني الحر ، وشكل الوزير السابق سليم جريصاتي احد عناوينه واطرافه ، وتبادل الطرفان اتهامات سقفها مرتفع ، دفعت مصادر سياسية للتذكير بأن الخلاف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بات يشكل مصدر الخلل الرئيسي في الحديث عن اكثرية نيابية ، وسط تفكك قوى الرابع عشر من آذار ، وحالة التجاذب بين مكونات تحالفات حزب الله التي تشكل خلافاتها سببا كافيا لعدم تمثبلها اكثرية نيابية رغم امتلاك مجموعها للعدد الأكبر  من النواب ، ففي الشؤون التشريعية يبدو في اغلب القضايا ان التمسك بالقانون الحالي شكل نقطة لقاء بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومثله الموقف من تعديل سن الانتخاب الى الثامنة عشر سنة ، والموقف من المحقق العدلي طارق بيطار ، بينما تلتقي القوات مع امل والمستقبل والاشتراكي في الموقف من الدائرة الاغترابية وموعد الانتخابات .

2021-10-25 | عدد القراءات 1238