الراعي يقود مسعى الفصل بين الصلاحية العدلية لبيطار والصلاحية الدستورية للمجلس
مشروع التسوية بتوافق رئاسي سينعكس على قانون الانتخابات ...ومفاجآت جلسة الغد !
جعجع ينتقل من الشروط السياسية للمثول الى الإعتراض القانوني ...وامل تنفي اي مقايضة 
كتب المحرر السياسي 
تحرك البطريرك بشارة الراعي بصورة تعبر عن تموضع مخالف للمسار الذي كان قد رسمه خلال الفترة الماضية ، سواء تحت عنوان اولوية المواجهة مع حزب الله وتوصيفه كمصدر لكل الأزمات ، او تحت عنوان اولوية موازية لدعم غير مشروط لإستدعاءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ، القاضي طارق بيطار ، خصوصا ما يطال الرؤساء والوزراء الذين يلاحقهم بيطار ويطالبون ومعهم جبهة نيابية سياسية روحية ، بحصرية حق الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، واستطرادا تحت عنوان اولوية ثالثة للبطريرك حضرت خلال اليومين الماضيين عنوانها رفض استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير  جعجع للمثول امام القضاء للإدلاء بإفادته ، وإعتبار الدعوة لمجرد الإستماع  استهدافا للرموز ، بخلاف توصيف اتهام رئيس حكومة بصفته مسار قضائي نزيه .
التموضع الجديد للبطريرك يتم تحت عنوان البحث عن تسوية تعيد مجلس الوزراء للإنعقاد ، وتسحب فتيل التأزم الناتج عن الإستقطاب الحاد الذي بلغ حد المخاطرة بالإنزلاق الى الحرب الأهلية ، انطلاقا من الملف المتفجر الذي يمثله تمادي المحقق العدلي خارج نطاق صلاحياته ، دون رادع ، بالعودة بالتحقيق الى المسار الدستوري ، بما يمثله ذلك ضمنا من تراجع عن اولوية المواجهة مع حزب الله ، وصولا الى الدفع باتجاه حصر الإعتراض على استدعاء جعجع بدفعه للمراجعة القانونية بدلا من رفع السقف السياسي للمواجهة ، وعلى هذا الأساس توجه البطريرك الراعي الى عين التينة لينطلق بعد سماع رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري المستعد للسير فورا بهذا المسار الذي سبق ودعا اليه مرارا ، التقى الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد مبشال عون معلنا ان هناك حلا سيبرز اليوم ، ما يعني انه ضمن انطلاق مسار الملاحقة النيابية وفقا لنص الدستور في قضية انفجار مرفأ بيروت عبر اطلاق لجنة تحقيق نيابية ، تبلغ للنيابة العامة التميزية يتم على اساسها كف يد القاضي بيطار عن الملاحقات التي بدأها بحق رؤساء ووزراء ، وحصر مهمته بما عداهم ، وهذا يفترض ضمنا ان يسير نواب التيار الوطني الحر على الأقل بهذا الخيار ، اذا تمنع نواب القوات اللبنانية بادعي بقاء قضية استدعاء رئيس حزبهم امام القضاء ، لأنه دون نواب التيار الوطني الحر لا يتوافر عدد النواب اللازم لتوجيه الإتهام وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وهو نصاب ثلثي اعضاء المجلس النيابي .
التسوية المرتقبة ستعني الإفراج عن امكانية مجلس الوزراء في  معاودة اجتماعاته ، واستطرادا ستتزامن مع تسوية حول قانون الانتخابات ، تحول دون ذهاب نواب التيار الوطني الحر الى الطعن بالقانون ، في حال اقراره ، وهذا يستدعي تلبية مطالب اساسية لرئيس الجمهورية وللتيار بات معلوما انها تطال موعد اجراء الانتخابات ودائرة المغتربين الخاصة.
في ملف استدعاء جعجع قدم وكلاؤه مراجعتهم القانونية التي تتضمن اعتراضا على شروط التبليغ ، وينتظر ان يبت بها القضاء وان تسير الامور في مسار قانوني منفصل بعد سحب شحنات التصعيد السياسي تدريجيا من الملف ، بينما اكدت مصادر حركة أمل انه من غير الواراد عند ثنائي امل وحزب الله الدخول في مقايضة بين تصويب مسار القاضي بيطار ورد الإعتبار للدستور من جهة ، والسعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية دماء شهداء مجزرة الطيونة ، وان الحزب والحركة يتابعان الأمر مع القضاء المختص ، وليس لديهما مجال لاي مساومة في هذا المجال ، ولديهما ثقة بالمسار القضائي خصوصا في ضوء ما تم حتى الآن .

2021-10-27 | عدد القراءات 1599