المسار القضائي وتوازن القوى القانوني 

كتب ناصر قنديل

- خلال سنوات مضت غاب اصدقاء المقاومة وحلفاؤها وغابت أحزابها عن ساحة المراجعات القضائية في كل ما تعرضت له من إعتداءات كلامية حملتها إتهامات ملفقة وجهت لهم جميعا ، وكانت تكتفي جميعها بإعتبار انها بين خيارين ، إما ترك القضاء يتصرف وحده ، أو الإكتفاء بالحكم على نتائج أحكامه التي طغت عليها السلبية ، بينما لجأ خصومها الى حضور فعال في ساحات المراجعات القضائية في كل شاردة وواردة فربحوا جولات وخسروا اخرى ، لكنهم نجحوا بإنشاء ميزان قوى قانوني ناتج عن خوض المعركة القانونية بادواتها ، في ظل غياب كامل لمن يقابلهم .

- في قضية التحقيق في انفجار مرفا بيروت ترك الملف في بداياته للتطورات المتلاحقة دون تدخل ، فشكلت لجنة أهالي شهداء وضحايا المرفأ ، وبدأت تستولي عليها قوى سياسية ، بغياب قوى المقاومة ، وتشكلت هيئات حقوقية تحمل وكالة أهالي الشهداء والضحايا وفجأة بدا أنها تحت سيطرة سياسية واضحة بإتسهدافها للمقاومة وحلفائها ووقوفها وراء القاضي طارق بيطار ، وفي وقت متأخر بدأ اتلحرك القانوني عندما صدرت الملاحقات الإتهامية عن القاضي بيطار ، وأحيانا كثيرا كشفت ضعفا في الخبرة ، سواء بإبتعادها عن النصوص التي يمكن ان يجدي الإستناد اليها ، أو بمعرفة المحاكم والغرف المناسبة للتوجه نحوها ، واكتشفت القوى السياسية المعنية ان هناك منظومة قضائية صلبة متماسكة تشكل امتدادا لخط سياسي يستهدف المقاومة ، ولو تغطى بعباءة سياسية قريبة من بعض الحلفاء على اساس طائفي ، وتسلل عبرها الى مواقع المسؤولية .

- منذ شهور قليلة بدأ الإهتمام الجدي بالملف القانوني لإنشاء توزان في الحضور في ساحة المراجعات القضائية ، فولدت لجنة موازية لأهالي الشهداء والضحايا في انفجار المرفا ، وأظهرت نشاطا قانونيا جريئا وملفتا ، ويمكن ان يظهر لها وكلاء قانونيون منفصلون يقابلون الوكلاء الذي يحتكرون اليوم المشاركة في الملف القانوني للتحقيق بصفتهم أولياء الدم ، وظهرت المراجعات القضائية الجديدة منذ دعوى مخاصمة الدولة التي رفعها وكلاء الرئيس حسان دياب ، وما  تلاها  من دعاوى ، قدرة على إقامة توزان قوى فعلي في الساحة القضائية ، وهذا يمكن أن يفتح الباب لإعادة مسار التحقيق الى حيث يجب ، من بوابة أحكام قضائية تنتهي بتنحية القاضي بيطار أو تقييد حركته بضوابط تمنع تسييس الملف .

2021-11-06 | عدد القراءات 1507