كذبة البطاقة التمويلية والتلاعب بالأسماء 

كتب ناصر قنديل

- تم دفن البطاقة التمويلية التي اقرتها حكومة الرئيس حسان دياب ، واقرها مجلس النواب ، وتمت العودة للإختباء وراء مشروع لمساعدة العائلات الأكثر فقرا الذي تبلغ قيمته 280 مليون دولار الموقع مع البنك الدولي والذي قام مجلس النواب لدى مناقشته بادخال تعديلات عليه لم يوافق عليها البنك الدولي وستعيده الحكومة للمجلس النيابي للتراجع عن تعديلاته التي هدفت لزيادة عدد المستفيدين منه مقابلة تخفيض نفقات التشغيل والاعلان التي تشكل زبائنية لشركات وجمعيات مجتمع مدني يتعامل معها مدراء البنك الدولي وتقارب كلفتها 20 مليون دولار لسنة واحدة .

- ما فعلته الحكومة هو انها سرقت اسم البطاقة التمويلية التي كانت تستهدف 750 الف عائلة وكان يجري البحث عن مصادر لتمويلها ، واستعملته بدلا من تسمية برنامج مساعدة العائلات الأكثر فقرا ، وألغت البطاقة التمويلية ، بداعي عدم توافر التمويل ، لكن دون ان تصرح بذلك فهي فعلته خلسة ، بعدما تمسك وزير الأشغال علي حمية محقا ، ببقاء قرض النقال العام على قيد الحياة ورفض تحويله الى احد مصادر تمويل البطاقة ، وبدلا من البحث عن مصادر تمويل لبطاقة ، قامت الحكومة بالغائها بصمت ، كأنها تعاقب اللبنانيين تحت شعار تريدون النقل العام فلن تحصلوا على البطاقة .

- تمويل البطاقة التمويلية يجب ان يكون اولى اولويات الحكومة ، فتأمين قرابة مئة دولار شهريا للعائلات اللبنانية المحدودة الدخل ، هو شبكة الأمان الحقيقية لمواجهة الإنهيار القائم والقادم ، وليس هناك أهم من البطاقة يستحق ان تخصص له قيمة حقوق السحب الخاصة التي حصل علهيا لبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة مليار ومئة وأربعين مليون دولار ، والتي تغطي كلفة البطاقة لسنة ، هي المدة التي تحتاجها الحكومة للبدء بتنفيذ اتفاقها المفترض مع صندوق النقد الدولي .

- مجلس النواب الذي سيناقش مشروع القرض المخصص من البنك الدولي ، مطالب بمساءلة الحكومة عن مصير البطاقة التمويلية ، ومنع تهريب سرقة اسمها للتغطية على اعدامها .

2021-11-09 | عدد القراءات 1320