ملف النازحين مجددا 

كتب ناصر قنديل

- منذ اتخاذ الأزمة الراهنة في لبنان خط الإنهيار طريقا ، برزت قضية النازحين السوريين كمصدر للإستنزاف الإقتصادي والمالي ، وكثرت الأرقام الموثقة التي تتحدث عن تأثيرات هذه القضية وحجمها ، حيث هناك إجماع على كلفة لا تقل عن ملياري دولار سنويا على الإقصتاد ، اضافة لزيادة حجم الإستهلاك في الكهرباء والمحروقات وتأثيرها على زيادة الطلب على الدولار وانعكاسها على سعر الصرف ، لكن لم تظهر أي خطوة حكومية جدية باتجاه حل هذه الأزمة الذي يبدأ بالجدية في التعامل مع العلاقة اللبنانية بسورية ، ومستوى التواصل بين الحكومتين ، الذي لم يصل الى مرتبة زيارة وزير خارجية الا بطلب اميركي ، ردا على سفن كسر الحصار عندما قررت واشنطن التغاضي عن استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية ، واستثنائه من العقوبات التي تفرضها على سورية ، للقول انها تساعد لبنان في مواجهة أزمته .

- كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس عن بلوغ لبنان مرحلة العجز عن مواصلة تحمل تبعات النزوح ، يشكل اعادة للقضية الى الواجهة ، خصوصا ان الأزمة تعود وفقا لما يتلاقى عليه المعنيون في لبنان وسورية ، الى تمسك الجهات المانحة الأممية والأوروبية بحصر مساعداتها للنازحين ببقائهم في لبنان ، ورفض المطالبات بنقل هذه المساعدات الى العائدين لتشجيعهم على العودة ، أو الحياد على الأقل تجاه قرار النازح بالبقاء والعودة ، وتخييره بين تلقي المساعدة بصفة نازح أو بصفة عائد .

- من المهم أن لا تنتهي مفاعيل كلام رئيس الجمهورية عند هذا الحد ، وأن تترجم بخطوات حكومية نحو سورية ، تسعى جديا لتنقية العلاقة وتعزيز مستواها ، ووضع آلية مشتركة لمتابعة ملف النازحين ومخاطبة الجهات المعنية دوليا ، خصوصا بعد الكلام الخطير لوزير خارجية روسية سيرغي لافروق بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في الفاتيكان ، عن قيام واشنطن بجمع الأموال لإبقاء النازحين في لبنان بدلا من إعادتهم .

2021-11-13 | عدد القراءات 1586