حرب مفتوحة لمنع المكتب الوطني للدواء

كتب ناصر قنديل

- عام 1972 صدر قانون انشاء المكتب الوطني للدواء للقيام بالإشراف على استيراد الدواء وامتلاك الحق بالشراء وفق افضلية البحث عن أرخص الأسعار ، في بلد تبلغ فاتورته الدوائية رقما قياسيا بين دول العالم قياسا بعدد السكان ، بسبب ارتفاع الأسعار ، الناجم عن الإحتكار .

- كما نجح الإحتكار في إسقاط الوزير اميل بيطار أمام مجلس النواب بمنع توفير نصاب الجلسة التي كان يفترض ان تقر قانون كسر احتكار الدواء المقدم من الوزير ، ما دفع الوزير للإستقالة ، نجح الإحتكار بإبقاء المكتب الوطني للدواء حبرا على ورق ، وكلما كانت أزمة ارتفاع فاوتير الدواء تتحول الى ازمة رأي عام ، وتضغط على الجو السياسي والنيابي والحكومي ، كان يتم اللجوء الى حلول ترقيعية مثل الحديث عن وصفة طبية تتضمن الاسم الطبي للدواء وليس الإسم التجاري ، ثم يتم تشويه المشروع لإفراغه من مضمونه ، ومثله تشريع استيراد الجنريك أي الدواء الموازي باسم تجاري آخر ، او فتح باب الإستيراد شرط ان يكون أرخص بما يزيد عن 25% من السعر المسجل للدواء المنافس ، وكلها تم احتواؤها بعدما وضعت للتهرب من تفعيل المكتب الوطني للدواء .

- دعم الدواء يعني عمليا الحفاظ على الإحتكار وتأمين مداخيل لتغطية بقائه على حساب الدولة ، لتخفيف الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار ، بينما يفترض ان يتوجه الدعم للصناعة الوطنية والدواء الجنريك ويحجب عن الدواء العائد لوكالة تجارية ، والمدخل هو تفعيل المكتب الوطني للدواء ، كجهة مكلفة بالإتسيراد وتزويدها بموازنة لدعم أنواع من الأدوية لبيعها أقل من عسر الإستيراد ، شرط ان تنطبق عليها شروط تتصل بأهميتها للأمراض المزمنة على سبيل المثال ، وكونها متفقة مع مبدأ ضرب الإحتكار .

- الجرأة على تفعيل المكتب الوطني للدواء وحصر الدعم به تشكل اليوم معيار جدية أي مسعى لمواجهة الأزمة و امتحان لصدقية القوى السياسية والكتل النيابية .

- آن الأوان لتثبت الأحزاب الوطنية والكتل النيابية الشعبية أن الحرب على المكتب الوطني للدواء قد انتهت بانتصار مصلحة الناس على الاحتكار .

2021-11-20 | عدد القراءات 1425