كتب المحرر السياسي
نجح الرئيس الفرنسي باصطياد عصفورين بحجر واحد خلال زيارته الخليجية، فضمن فرصأ أفضل في معركته الإنتخابية الصعبة، حيث تشير الاستطلاعات إلى كسبه أربع نقاط جديدة بضوء ما تحقق في هذه الزيارة، سواء لجهة حجم العقود التي عاد بها لحسابات الشركات الفرنسية، أو لحجم الإختراق الذي نجح بتحقيقه في الأزمة السعودية اللبنانية، بعدما تحول لبنان إلى المكان الوحيد المتاح لتحقيق إنجاز فرنسي.

الاتصال الثلاثي الذي جمع ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تضمن كلمة نقلت عن ولي العهد السعودي هي فتح صفحة جديدة، وعن مضمون هذه الصفحة تقول مصادر تابعت زيارة ماكرون وما تخللته وما تلاها، إن العناوين الكبرى كالحديث عن السيادة وبسط سلطة الدولة والتلميحات لحزب الله وسلاحه، هي لزوم ما يلزم من الخطاب التقليدي الذي لا صلة له بما بحث في الزيارة وما سيحدث بعدها، فالقضية المطروحة هي من جهة تقديم ورقة حفظ ماء وجه التراجع عن القطيعة للسعودية عبر إستقالة الوزير جورج قرداحي، ومن جهة مقابلة عودة السعودية للإصطفاف تحت السقف الأميركي- الفرنسي المشترك المتمثل بالعمل على بقاء الحكومة ومنع الانهيار، وصرف النظر عن أي تصعيد يخرج الأمور عن السيطرة ويستعيد مشهد سبق سفن كسر الحصار، عندما قرر الأميركيون الإستدارة نحو التهدئة.

خريطة الطريق المتوقعة وفقاً للمصادر المتابعة تتمثل بإنعقاد الحكومة أولاً، وصدور مواقف عنها تتصل بالتمسك بالعلاقات الجيدة مع دول الخليج والسعودية خصوصاً، بالإضافة إلى تأكيد التمسك بالإصلاحات التي حددتها المبادرة الفرنسية، ثم تليها عودة السفراء الخليجيون إلى بيروت لتشكيل خلية مشتركة سعودية- فرنسية- أميركية لمتابعة الملف اللبناني، بينما توقعت مصادر خليجية أن تشكل خلية لبنانية- سعودية قوامها رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد حميدان والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم.

اجتماع الحكومة الذي يفترض أن يطلق صفارة الانطلاق لتسوية ماكرون، ينتظر حل مشكلة القاضي طارق بيطار، وهو ما سيكون موضوع اختبار نيابي للتوافقات السياسية النيابية، في جلسة نيابية تعقد غداً ويشكل قانون الكابيتال كونترول موضوعها الرئيسي، والاختبار له عنوان واحد هو توفير أغلبية كافية للنصاب والتصويت على إطلاق المسار النيابي للملاحقة في ملف انفجار المرفأ، بعدما صار الرهان على مسار قضائي يصحح تحقيق القاضي بيطار ويعيده إلى التوازن بعيد المنال منذ حسم محكمة التمييز وإعلان تغطيتها لما يقوم به القاضي بيطار، والتوافق المنشود لإطلاق المسار النيابي يحتاج إلى تلاقي حركة أمل والتيار الوطني الحر، حيث مجموع النواب الذين يمكن ضمان تصويتهم إلى جانب المسار النيابي للتحقيق والملاحقة هو 50 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، بينما المطلوب هو 61 أو 65 نائباً وفق أي من الاجتهادين في احتساب الغالبية المطلقة المطلوبة في هذه الحالة.

وخطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية الأضواء المحلية، وسط ترقب الأوساط السياسية لنتائج المحادثات التي حصلت بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما أمس الأول، ومدى التزام السعودية بالمبادرة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي والتزام بن سلمان بالتعهدات، لا سيما العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان، لكن ربط الوعود بإنجاز الحكومة للإصلاحات سيطيل أمد الأزمة ويؤجل أي انفتاح سعودي– خليجي على لبنان.

وأعلن ماكرون أنه أجرى مع ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقال الرئيس الفرنسي: إنّ المملكة وفرنسا «تريدان الانخراط في شكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين البلدين.

 وكتب ماكرون كذلك على «تويتر» قبل مغادرته جدة: «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معاً، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته».

2021-12-06 | عدد القراءات 1359