كابيتال كونترول نقولا نحاس 

كتب ناصر قنديل

- حمل الإقتراح الذي ناقشته اللجان النيابية المشتركة اسم النائب نقولا نحاس عضو الكتلة النيابية التي يترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يشارك كمستشار للرئيس ميقاتي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، ونسبت للصندوق طلبات تم تضمينها للإقتراح ، اثارت الريبة حول اهداف النص .

- الإقتراح يلغي كل الضوابط التي كانت تتضمنها الإقتراحات السابقة ويستعيض عنها بالحديث عن وضع ضوابط يتولى مصرف لبنان اصدارها بتعاميم ، تحت شعار تفادي الحاجة للعودة الى مجلس النواب لتعديل القانون عندما يستدعي الأمر تعديل الضوابط والسقوف ، بينما تسببت الشكوك التي أثارتها إدارة مصرف لبنان لملف التحويلات بالتنسيق مع المصارف وكبار المودعين ، على حساب ودائع أكثر من مليون ونصف مليون حساب دون المئة الأف دولار خسرت أكثر من 50% من قميتها  عند الزام مصرف لبنان لأصحابها على سحب ودائعهم بسعر صرف يقل بنسبة 70 و80% من سعر السوق ، كما اثارت ادارة مصرف لبنان لإنفاق أموال الدعم التي قادها بصورة أتاحت تقديم منصة لعمليات تحويل كبرى تحت ستار الإستيراد للمواد المدعومة .

- الإقتراح يمنع بصورة لا تفسرها الا أسباب مشبوهة ، كل ملاحقة أمام القضاء للمصارف ومصرف لبنان لسوء الأمانة والإدارة ، ويوفر حصانة قانونية لكل العمليات التي جرت سابقا بمفعول رجعي ، ما يتخطى أهداف الكابيتول كنترول بضبط التحويلات ويجعل القانون لتأمين الحماية لمصرف لبنان والمصارف من الملاحقات القضائية 

- المشهد النيابي الذي إنتهى بإجماع نيابي على رفض الإقتراح رسالة للحكومة ورئيسها لخطورة ادارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالروحية التي صيغ بها اقتراح القانون ، رغم أن بعض الذين رفضوا اقتراح نحاس كانوا قد شاركوا في اطاحة القانون الذي قدمته حكومة الرئيس حسان دياب لحساب مصرف لبنان والمصارف ، كما اطاحوا خطة التعافي المالي التي قدمتها الحكومة يومها لأنها تصضاربت مع مصالح المصارف ورؤية مصرف لبنان ، وهذا يدل على حجم الإحراج الذي تسببت به حتى للذين يشاركون صاحب الإقتراح الرغبة بحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان .

- المشهد يستدعي التدقيق بما يقال انه شبه انهاء للإتفاق مع صندوق النقد الدولي ، كي لا يفاجأ اللبنانيون بنسخة عن قانون نقولا نحاس .

2021-12-07 | عدد القراءات 1312