عقد إنتخابية تنتظر فهل تنتظر الإنتخابات ؟ 

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

- يؤكد الجميع بلا إستثناء داخليا وخارجيا رغبته بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها ، وقناعته بحتمية إجرائها في موعدها ، فهل هذا يعني أنها ستجري في موعدها أم أن أحدا لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم إجرائها في موعدها رغم قناعته بأن العقد الإنتخابية أكبر من إمكانيات إحتوائها قبل موعد الإنتخابات ، سواء في 27 آذار أو في 15 أيار ، هذا السؤال تطرحه عمليا اي عملية تدقيق بالعناصر القانونية والسياسية التي تشكل شروط إقلاع قطار الإنتخابات ، ليبلغ محطة الوصول في الموعد المقرر .

- قانونيا هناك شبه إجماع على تبني نص القانون المطعون به من التيار الوطني الحر ، فيما يتعلق بتصويت المغتربين ، من  المعارضة كما تسمي نفسها القوى التي تضم الأحزاب التي كانت تشارك في السلطة وتقف خارجها اليوم ، والنواب الذين استقالوا وصاروا يعملون تحت عنوان المعارضة رغم انتمائهم السابق الى كتل مشاركة في السلطة ، ويقف معها من يسمون أنفسهم بقوى الثورة وهم مجموعة شخصيات وتجمعات سايسية ناشئة وجمعيات مسجلة كمنظمات مجتمع مدني ، بشقيها اليميني واليساري المتناحرين حول الأولويات ، فهذا الحشد الذي يعتمد عليه رهان نقل الأغلبية من ضفة الى ضفة ، كما يقول رئيس الحزب الأكبر في هذه الجبهة سمير جعجع ، يعتمد هو بالمقابل على تصويت المغتربين لل128 نائب وتوزيع 150 الف صوت تقريبا يقولون انها ستمنحهم أصواتها على 15 دائرة بمعدل وسطي يمثل 10 آلاف صوت لكل دائرة لتغيير وجهة نتائج التصويت التي سيجريها المقيمون ، لكن كل شيئ من الزاوية القانونية  يقول ان الطعن سيلقى القبول وان النص القانوني سيعود لصيغة دائرة من ستة نواب تصب فيها أصوات المغتربين ، لكن من الزاوية الإجرائية كل شيئ يقول أن إعتماد دائرة المغتربين ينقصه الكثير للسير به عمليا ، بينما الغاء التصويت الإغترابي يمكن أن يتسبب بردات فعل لا تحمد عقباها  ، والسير بالدائرة يحتاج الى اجابات على كيفية توزيع نواب الدائرة الى ما يشبه الأقضية وتوزيعهم على الطوائف ، وهذا يحتاج الى توافق سياسي وترتيبات إدارية لكيفية الإحتساب في النتائج وغيرها من العناصر الغامضة .

- في السياسة لا يبدو أن هناك قدرة على تجاوز العقد التي لا بد من حلها لتكون القوى المعنية جاهزة للإنتخابات ، أولها قرار الحلفاء الدوليون وافقليميون الرعاة للمعارضة و"ثوار المجتمع المدني " حول كيفية التعامل مع نقطة الضعف الكبيرة التي يمثلها غياب الرئيس سعد الحريري عن المشهد الإنتخابي إذا بقي القرار السعودي على ما هو عليه ، وإرتدادات هذا القرار الذي يدعمه حزب القوات في ظل قرار سعودي بتجيير التصويت التقليدي للمستقبل الذي تستطيع السعودية التأثير عليه لصالح لوائح القوات ، بينما يقول الراعيين الأميركي والفرنسي أن ذلك سيقلص فرص الفوز بالأغلبية ويفقد الكتلة الإجمالية المرتقبة عشرة مقاعد على الأقل ، سينال منها حلفاء حزب الله النصف ، وبالمقابل فإن السير بترشيح الرئيس الحريري سيعدل سقف المعركة الإنتخابية ويفقدها طابعها الحدي ضد الحزب ويوجهها ضد العهد كما يرغب الحريري ، ويؤدي عمليا لإستعادة المشهد النيابي التقليدي ، وعلى ضفاف هذا الغموض ، أكثر من غموض آخر ، فالتحالف التقليدي الذي كان يجمع الرئيس نبيه بري بالنائب السابق وليد جنبلاط كان يترجم إنتخابيا كتعبير عن  العلاقة التاريخية  بينهما ، متصدع هذه المرة بفعل إعلان جنبلاط حسم أمر التحالف مع حزب القوات اللبنانية رغم سقوط شهداء من حركة أمل في مجزرة الطيونة ، تتهم أمل القوات بالمسؤولية عن قتلهم ، وكان الرئيس بري يتوقع من جنبلاط التشاور معه قبل الإقدام على حسم تحالفه ، وهذا يطرح مصير تصويت أمل وبعض حلفائها في دوائر مثل عالية والشوف ، وهذا التصويت الذي يفترض أن يصب طبيعيا للائحة يدعمها حزب الله ويشكل التيار الوطني الحر ركيزتها ، تعترض طريقه العلاقة المعقدة بين التيار والحركة ، وهي علاقة تحتاج حسما يسبق التحالفات التي رتسم المشهد الإنتخابي في أكثر من دائرة .

- الصورة الراهنة هي أن الكل ينتظر الكل ، والكل يشغل محركات ماكينته الإنتخابية بربع فاعليتها ، والكل يقول ان الإنتخابات في موعدها !

2021-12-10 | عدد القراءات 1430