مخاطرة وزير الداخلية على لبنان ماليا
كتب ناصر قنديل
- يبدو أن وزير الداخلية استعجل كثيرا عندما أعلن قراره بترحيل المعارضين البحرينيين بسبب عقدهم مؤتمرا صحافيا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلدهم ، في توقيت يستعد لبنان لتوقيع اتفاقية برنامج مع صندوق النقد الدولي ، ومخاطبة المانحين الأوروبيين للمساهمة في برامج النهوض التي يتضمنها البرنامج المقدم للصندوق من الحكومة اللبنانية .
- مخاطرة وزير الداخلية تتمثل في أن تنفيذ القرار سيدفع بالمتضررين الذين يملكون خبرة طويلة في الشؤون الحقوقية والقوانين الدلوية التي تحكم تحركاتهم منذ عقود ، لرفع دعاوى بحق الحكومة اللبنانية أمام كل من المحكمة الأوروبية ، ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، وكل من الجهتين لديه قواعد قانونية صارمة لجهة صيانة حقوق تعبير المعارضات السلمية في بلدان إقامتها ، وملاحقتها للحكومات التي تنتهك هذه الحقوق .
- المحكمة الأوروبية اصدرت عشرات الأحكام في قضايا مشابهة وترتب على بعضها الزام حكومات الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إقتصادية على الحكومة التي صدرت بحقها الأحكام ، واذا كان للسياسة دور هنا في الإستنساب فإن المناخ الأوروبي ليس متحمسا لدعم الحكومة اللبنانية ، وقد اقر الإتحاد الأوروبي منذ مدة قصيرة نظام عقوبات بحق السياسيين اللبنانيين تحت عناوين الفساد والفشل .
- الوضع الحرج للبنان قد يحول خطوة وزير الداخلية التي أرادت محاباة دول الخليج تحت شعار الحاجة للمال الذي يجلبه الرضا ، الى سبب لحجب مساهمات صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية ، حيث المعايير القانونية الصارمة تحرج الحكومات والمؤسسات الدولية ، او تتيح لها ايجاد ذريعة ، وقد نجد وزير الداخلية يسعى لتوسيط الأصدقاء من أجل سحب دعوى ضد الحكومة كان يمكن تفاديها بقليل من الحكمة .
2021-12-17 | عدد القراءات 1531
