غوتيرس يستكشف  فرص الترسيم البحري والبري دون مزارع شبعا ...لتثبيت وقف النار
الشامي اكد رقم خسائر حكومة دياب بعد سنة ونصف عند 69 مليار دولار 
المجلس الدستوري يتجاوز أزمة النصاب وترجيح اقرار الطعن ورد القانون غدا 
كتب المحرر السياسي 
شكلت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس للبنان تعبيرا عن شمولية الإهتمام الأميركي الأوروبي الخليجي بالوضع الإقتصادي والملفات الأمنية لعناوين الصراع العالقة بين لبنان وسلطات الإحتلال ، وكما هو معلوم بصدد تحركات الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة مع واشنطن فإن زيارة غوتيرس تعكس بلوغ التحضيرات الأميركية لمقاربة جديدة نحو لبنان مرحلة متقدمة تنتظر اللمسات الأخيرة ، بعد جولة الإستكشاف التي يجريها غوتيريس ، وقالت مصادر متابعة للزيارة التي ستعقبها زيارة المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية عاموس هكنشتين المرتقبة منتصف الشهر المقبل ، أن إطار المهمة التي يؤديها غوتيرس تتصل ببحث إمكانية الإنتقال في تطبيق القرار 1701 من وقف الأعمال العدائية الى وقف اطلاق النار ، وهو ما ربطه القرار الأممي بحل قضايا النزاع وفي مقدمتها قضية مزارع شبعا ، بعدما فشلت الأمم المتحدة في إقناع جيش الإحتلال على الإنسحاب منها وإبقائها في عهدة اليونيفيل لحين حسم الوضع في الجولان ، وفق القرار 242 الذي تعتبر القيادة "الإسرائيلية " انه ينظم وضع مزارع شبعا وليس القرار 425 ، وتقول المصادر ان غوتيريس يريد ربط الترسيم البحري بالترسيم البري لكن منقوصا منهما مزارع شبعا إرضاء لكيان الإحتلال ، الذي يريد الإحتفاظ بالمزارع  كجزء من معادلته العسكرية والأمنية لأهميتها في الجغرافيا العسكرية  ، ووفقا للمصادر المتابعة لمهمة غوتيريس فان الحدود اللبنانية السورية ستكون موضوع جس نبض أممي للبنان تحت عنوان الترسيم لتبرير نشر نقاط مراقبة تشارك فيها دول غربية .
بالتوازي مع مسار فيينا تشتغل واشنطن على ترتيب سلالها التفاوضية لملفات المنطقة ، ومنها لبنان ، حيث يجري تحشيد ملفات العلاقات اللبنانية الخليجية ، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، وترسيم الحدود البحرية ومستقبل ثروات النفط والغاز ، وملف النازحين السوريين ، لتتشكل منها سلة يحاول الأميركيون تقديمها إطارا متشابكا لخطة إقامة توازن مع المقاومة بديل من رهان غير موثوق النتائج على الإنتخابات ، حيث البديل هو الإمساك بمؤسسات المال والقضاء والأمن ، والبحث بتسوية تضمن تبريد جبهة التوتر مع الإحتلال عبر الترسيم منعا لتصعيد يسببه النزاع على ثرواتالغاز والنفط ، يعتقد الأميركيون والإسرائيليون أن المقاومة تستعد لجعله مدخلا لحرب تخشى واشنطن وتل أبيب افلاتها من السيطرة .
في الجانب المتصل بمفاوضات اللجنة الحكومية مع صندوق النقد الدلوي قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان التفاوض يسير إيجابا ، وأن التوصل الى تفاهم مبدئي مع الصندوق ممكن بين شهري كانون الثاني وشباط ، وأكد الشامي ان الرقم الذي تم اعتماده للخسائر المالية هو 69 مليار دولار ، وهو ذات الرقم الذي تم تحديدة من قبل حكومة الرئيس حسان دياب قبل سنة ونصف ، وقامت القيامة ولم تقعد يومها ، وعن توزيع الخسائر قال الشامي ان الذين ربحوا أكثر يجب ان يتحملوا نسبة أكبر من الخسائر ، سواء من المصارف او كبار المودعين الذين ربحوا من الفوائد المرتفعة .
الملفات السياسية العالقة تنتظر نتائج الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر بقانون الإنتخابات النيابية ، وقد رجحت مصادر تتابع الملف القانوني للطعن أن المجلس الدستوري في مشارواته الجارية يبدو وقد تجاوز عقدة النصاب ، في ظل توجه لدى جميع الفرقاء لعدم ممارسة ضغوط على أعضاء المجلس لتعطيل النصاب ، بينما تشير النقاشات الجارية الى قبول الطعن ورد القانون ، والأمور تدور بين رد شامل للقانون ، بما يعني الغاء كل التعديلات ، وهذا مستبعد ، بينما النظر بنصاب التصويت فهو ليس من مهمة المجلس الدستوري بإعتبار تفسير الدستور من صلاحية المجلس النيابي ، وتقول المصادر القانونية ان الرد سيكون محصورا بدائرة المغتربين التي تم الغاؤها بعدما كانت حقا قانونيا مكتسبا تم تأجحيله لمرة واحدة في القانون الأصلي ، مرجحة العودة للنص الأصلي ، اي إعتماد دائرة من ستة نواب للإغتراب ، ما يفرض حكما الذهاب لموعد الإنتخابات البعد في شهر أيار لإنجاز الترتيبات اللازمة لدائرة الإغتراب .

2021-12-20 | عدد القراءات 1360