المجلس الدستوري يسقط نظرية الصفقة باللاقرار ...وباسيل يحمل الثنائي المسؤولية 
اجتهادان توزعا المجلس 6 ب4 : الدائرة الإغترابية حق مكتسب أم غير دستورية ؟
كف يد القاضي بيطار لأسبوعين تحسم "التمييز"  بعدها حدود صلاحيات الملاحقة العدلية 
كتب المحرر السياسي 
جاء اكتمال نصاب المجلس الدستوري بكامل أعضائه الشعرة ليسقط فرضيات التدخل السياسي ، فاختلطت الأوراق القانونية والإجتهادات الدستورية بين أعضائه ، الذين تقلبت مواقفهم وتبدلت مواقعهم في النقاش بين اجتهادين ، الأول يقول أن الدائرة الإغترابية التي الغتها التعديلات المطعون بها باتت حقا مكتسبا بموجب نص القانون الأصلي ، ويشكل التراجع عنها مخالفة دستورية ، تقابلها مقاربة دستورية مخالفة تعتبر أن التعديلات صححت خللا دستوريا في القانون الأصلي ، فالدائرة الإغترابية تخالف كل قواعد إنشاء الدوائر والمعايير المحددة في الدستور للتمثيل النيابي ، ومنها ان الدائرة هي المحافظة ، ومنها مراعاة التوزان بين الطوائف والمناطق في توزيع الدوائر ، وافتقاد امكانية تحويل القارات الى اقضية واعتبارها اطر ادارية للعملية الإنتخابية ، وافتقاد التوازن النسبي طائفيا وعدديا بين القارات ، وفرصة مراقبة الإنتخابات ، وبين الإجتهادين رأي يقول بأن المجلس الدستوري لا يتولى التشريع بالنيابة عن مجلس النواب ليتحمل  مسؤولية تقديم التشريع الأمثل ، بل ينظر بدستورية الشتريع ، وما قام به المجلس النيابي يندرج ضمن صلاحياته ، سواء بتحديد تفسير النصاب او بتحديد الدوائر الإنتخابية ، وصاحب هذا الرأي الثالث كان عامل الترجيح بين ستة أصوات مع الرأي الأول وثلاثة اصوات مع الرأي الثاني ، لتختم المداولات بستة مقابل أربعة ، واستحالة اخذ قرار .
قرار اللاقرار أسقط كل ما تم ترويجه عن صفقة سياسية تبدأ بقرار للمجلس الدستوري يقر الطعن ، فمصادرثنائي حزب الله وحركة أمل المتابعة لملف الطعن وملف الحكومة والمسار القضائي في قضية تفجير المرفأ ، تقول ان سقف دور السياسة في ملف الطعن كان عدم التدخل مع القضاة الأعضاء لتعطيل النصاب ، الذي يمثل التعبير السياسي الأبرز في عمل المجلس ، واكتمال عقد الملجس بأعضائه العشرة يبعد شبهة التدخل السياسي ، ويسقط فرضية الصفقة ، حتى لو كان القرار بالأخذ بالطعن ، فرئيس مجلس النواب الذي يتهمه التيار الوطني الحر بقيادة التدخل لصالح اللاقرار ، كان منفتحا على فرضية الأخذ بالطعن او رده او اللاقرار ، ولم يتدخل مع اي من الأعضاء لتعطيل النصاب ، بدليل الحضور الجامع لقوام المجلس ، أما في المضمون فالنقاشات التي تحدث عنها رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب ، ودرجة جديتها واستنادها الى اجتهادات لبنانية وفرنسية ، تؤكد ان ما كان يريده رئيس التيار الوطني الحر هو تدخل سياسي لضمان الأخذ بالطعن ، وليس ترك المجلس يمارس مهمته الدستورية بحرية دون تدخل .
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر اللاقرار سقوطا للمجلس الدستوري وتعبيرا عن انحلال الدولة وسقوط القضاء ، محملا الثنائي مسؤولية اسقاط دائرة المغتربين ، ملوحا بتداعيات سياسية لذلك ، ورفضت مصادر حزب الله التعليق على كلام باسيل .
في المسار القضائي بدأ مسار دعوى رد القاضي طارق بيطار المقدم سابقا من النائبين عليس حسن خليل وغازي زعيتر ، دورته الجديدة أمام الغرفة الأولى في محكمة التمييز بعدما قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انها الجهة الصالحة للبت بطلبات الرد ، وينتظر ان يتبلغ بيطار اليوم اوغدا دعوى الرد فتكف يده عن التحقيق خمسة عشر يوما هي مهلة تبليغ الأطراف المعنية بالدعوى ، للبدء ببت الدعوى وتلقي المراجعات ، وتوقعت مصادر حقوقية ان يكون ما سيصدر عن الغرفة الأولى هذه المرة بحثا في الأساس يسحم نزاع الصلاحيات حول الملاحقات بين المحقق العدلي والمجلس النيابي ، المتمسك بحصر اتهام ومحاكمة الرؤساء والوزراء في كل ما يتصل بممارسة المهام الوظيفية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .

2021-12-22 | عدد القراءات 1393