القطب المخفية المالية والحاكم 

كتب ناصر قنديل

- خلال اطلالته الأخيرة تحدث حاكم مصرف لبنان عن الحاجة ل 12 – 15 مليار دولار للنهوض بالإقتصاد والقطاع المصرفي ، متوقعا ان يقدم صندوق النقد الدولي منها 3-4 مليار فقط وان المساهمات الأخرى من خارج الصندوق يمكن ان توفر بعض المطلوب الباقي ، لكنه قال ان الإحتياط كان قبل عامين 32 مليار دولار وهو اليوم 14 مليسار فقط اي ان 18 مليار تم انفاقها تحت عناوين تمويل الحاجات الساسي وبدعة الدعم التي ذهبت عائداتها للتجار والذين حولوا اموالهم للخارج  ، لكن أحدا لم يسأله لماذا لم يتم توظيف هذا المبلغ لتمويل خطة النهوض التي تحدث عنها وهو أكبر مما يطلب فكان ممكنا تخصيص 14 مليار للنهوض و4 مليار لتغطية الأساسيات لدعم وفقا لبطاقة تمويلية تحتاج مليار دولار سنويا فقط ، ورفع الدعم كاملا عن كل السلع الذي صار اليوم أمرا واقعا ؟

- الملفت برقم ال 12-15 مليار دولار التي تحدث عنها حاكم المصرف ، كحاجة لتمويل النهوض ، تقارب قيمة الذهب وقمية أصول الدولة وفق تخمينات المصارف التي تضع عينها عليها ، وكأن العجز عن تأمين التمويل اللازم هو الباب الذي سيتم فتحه على بيع نصف الذهب ونصف الأصول ، طبعا تحت رعاية صندوق النقد وضمن نصائحه ، وسيقال لنا ان النهوض ممكن لأن صندوق النقد هو القيم على الخطة ، لكن المال هو مالنا بعدما نهب منه الكثير ويجري الاستعداد لنهب الباقي بلا رحمة .

- تم التسليم من اللجنة التي تفاوض صندوق النقد الدولي وحاكم المصرف من بين أعضائها بالرفم الذي وضعته حكومة الرئيس حسان دياب والمقدر ب69 مليار دولار ، ولم نسمع اعتراض الحاكم ولا اللجنة النيابية المالية ولا جمعية المصارف ، الذين اقاموا الدنيا ولم يقعدوها قبل سنة ونصف وعطلوا التفاوض مع صندوق النقديومها بداعي ان الرقم مبالغ به واعلان افلاس ، فهل بات اليوم مقبولا لأن اللبنانيين اكلوا المقلب وسحبوا ودائعهم بربع سعرها الحقيقي والموظفون يبقضون رواتبهم ب10% من قميتها ، والديون وفوائدها فقدت قيمتها ، وكان الرفض كما القبول ضمن خطة القطب المخفية ؟ 

2021-12-23 | عدد القراءات 1672