القرار 1701 لا يعدل بالأمر الواقع

كتب ناصر قنديل

- تحمل لبنان ومقاومته وجمهورها بشكل خاص تدميرا وخرابا وموتا تسببت بها الأيام العشرة الأخيرة من الحرب ، بما يعادل الأيام الثلاثة والعشرين الأولى ، ثمنا لمنع السير بمشروع قوات متعددة الجنسيات ، ولفرض صيغة اليونيفيل بدلا منها ، وتلك التضحية لم تكن عبثية ، وجوهر الفارق بين الصيغتين أن تفويض اليونيفيل تقوم على إعتبارها قوة إسناد للجيش اللبناني الذي يكون وحده صاحب السيادة على الأراضي اللبنانية ، إضافة لتوليها مهام مراقبة وقف الأعمال العدائية والسعي لمنعها .

- صيغة القوات المتعددة الجنسيات تجعل الأمن في الجنوب دوليا ، وتتحول القوات الأجنبية الى قوات صاحبة سيادة ، بينما على الطرف الاخر من الحدود يمارس جيش الإحتلال سيادة كاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة ، تتولى القوات الأجنبية وضع اليد على مهام سيادية لبنانية رئيسية ، وهذه الصيغة انتقاص فاضح للسيادة طالما انها ليست ضمن فرضية مناطق عازلة يجري احتسابها عادة على طرفي الحدود بالتناسب والتوازن ، ويقصد من هذه الصيغة التي جرت محاولة فرضها على لبنان منح جيش الإحتلال منطقة أمنية غير مباشرة من داخل الأراضي اللبنانية تتولاها القوات الدولية .

- منذ إقرار القرار 1701 والمحاولات لم تتوقف لتوسيع نطاق السيطرة الأجنبية على السيادة من خلال محاولة تمرير خطوات أمر  واقع ، كمحاولة ضم الحدود اللبنانية السورية الى نطاق عمل اليونيفيل ، ورغم الفضيحة التي حملها تفجير 4 آب لجهة عدم قيام اليونيفيل البحرية بمهام منع دخول الحمولات المنصوص عنها ومنها نترات الأمونيوم المصنفة شديدة الإنفجار ، تجري  محاولة جديدة بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ، لفرض أمر واقع جديد يحول الوينيفيل الى قوة متعددة الجنسيات ، عبر تكريس قاعدة تغيير طبيعة تفويضها من قوة اسناد للجيش اللبناني الذي يتولى السيادة ، الى قوة بديلة للجيش في ممارسة السيادة .

- ما جرى في بلدة شقرا الجنوبية شرعي ومشروع ، بالنسبة لأهل الجنوب ، الذين يعرفون الفرق بدقة بين التفويض الصلي لليونيفيل والمحاولات الجارية تحت عناوين مموهة مثل الضرورات الأمنية ، وتمكين اليونيفيل من القيام بمهامها ، والقصد واحد وهو فرض إجراءات تنقل السيادة في الجانب اللبناني من الحدود الى الجانب الدولي ، وتبقيه على الطرف الآخر من الحدود بيد جيش الإحتلال ، وما يعنيه ذلك من إنشاء مقنع لمنطقة أمنية تشبه فكرة الشريط الحدودي التي فشل الإحتلال بإقامتها عبر عملائه أيام جيش العمليل انطوان لحد .

- الغريب هو موقف المسؤولين في الدولة اللبنانية وغياب أي موقف لقيادة الجيش اللبناني ، والنص واضح حول طبيعة تفويض اليونيفيل ، والمسؤولية السيادية الحصرية للجيش اللبناني ، الذي يحدد وحده بالتشاور مع البلديات والهيئات المحلية حدود المطلوب لحفظ الأمن داخل القرى والبلدات الجنوبية .

- هذا لعب بالنار .

2021-12-25 | عدد القراءات 1303