تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… وواشنطن تنفي التشويش «الإسرائيلي» على الغاز المصري / عودة الثنائي تصحّح المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم أمر بيطار / انخفاض سعر الصرف يفتح الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض الأسعار /

كتب المحرر السياسي
من فيينا تأكيدات على بدء العد التنازلي لحسم أمر العودة للإتفاق النووي بشروط ترضي إيران، سواء لجهة الإلغاء الكامل للعقوبات، أو لجهة القبول الأميركي بحصرية التفاوض والإتفاق على الشأن النووي بمعزل عن الخلافات مع إيران حول القضايا الإقليمية وحول سلاحها الصاروخي، وبقي البحث بكيفية التوفيق بين العودة للإتفاق النووي والضمانات التي تطلبها غيران لعدم إنسحاب أميركي لاحق من الإتفاق، بوساطة روسية، وكل هذا وفقا لمصادر متابعة للسياسات الأميركية وتقلباتها وارتباكاتها، جاء تحت تأثير النتائج الفاشلة للحركة التي راهنت عليها واشنطن في كازاخستان، والتي تمثلت بسرعة الحسم الروسي بوجه الجماعات التي حشدها تحالف أمني اميركي تركي بريطاني راهن على السيطرة على العاصمة خلال أسابيع، فحسمت روسيا الأمر خلال ساعات .

لبنانيا انشغلت الساحة السياسية بالتسريبات التي نقلتها الصحف «الإسرائيلية « حول صفقة رعتها واشنطن لبيع الغاز «الإسرائيلي» الى لبنان، واجرى المسؤولون اللبنانيون إتصالات إستيضاحية بكل من القاهرة وواشنطن، وجاءت الحصيلة تأكيدا مصريا على حجم إنتاج الغاز المصري والفائض            الذي تعرضه مصر للبيع، بينما ردت واشنطن ببيان رسمي، نفت عبره التشويش الإسرائيلي الذي أراد وضع لبنان بين حدين، الأول هو قبول الغاز رغم معرفة مصدره الإسرائيلي وما يعنيه ذلك من تكريس لمبدأ التطبيع، والثاني هو رفض الغاز بداعي الخشية من التطبيع، وبقاء لبنان تحت ضغط الأزمة التي يشكل ملف الكهرباء نقطة محورية فيها .

سياسيا شكل قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء بشرط حصر الحضور بالجلسات المخصصة للقضايا الإقتصادية والمالية والمعيشية، وقالت مصادر متابعة للمقاطعة والعودة، أن قرار المقاطعة كان أصلا بحساب استمراره لأسابيع قليلة، قبل جهوزية الموازنة ومشروع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن العناد الذي قابل به الاخرون طلب الثنائي حل أزمة القاضي طارق بيطار، أطال زمن المقاطعة أكثر مما كان مقدرا لها فجهزت املوازنة وقارب مشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي من اللإنجاز، ولا يمكن للثنائي تعطيل دور المؤسسة الدستورية التي تمثلها الحكومة عن مناقشة هذه الملفات، وأضافت المصادر ان الأمر الثاني هو تراكم قرارات شبه منجزة بتعويضات وعطاءات وتحقيق مطالب لقطاعات متعددة تشكل بيئة شعبية لا يمكن للثنائي عدم منحها الأولوية في مواقفه، سواء الأساتذة او السائقين العموميين أو سائر موظفي القطاع العام المستفيدين من تعديل بدلات النقل ومنحة النصف راتب، وان رفض رئيس الجمهورية أن يوقع عليها كما كان يجري سابقا، جعل العودة الى مجلس الوزراء أمرا محتوما، لكن المصادر تضيف أن ما كان مستهدفا بالمقاطعة هو التعيينات التي يقابلها شرط البت بشأن القاضي بيطار، وهذا الشرط لم ولن يتغير .

2022-01-17 | عدد القراءات 1433