لافروف وبلينكن: لتخفيض التوتر في أوكرانيا… ورئيسي للتعاون الاستراتيجيّ مع بوتين/ مجلس الوزراء الاثنين: الموازنة وبدلات الغلاء… وهيئة مكافحة الفساد!/ الحريريّ يسعى لتفاهم نادي رؤساء الحكومات على سلّة تتضمن الانتخابات /

كتب المحرّر السياسيّ
توّج الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي زيارته التاريخية الى موسكو بكلمة ألقاها امام مجلس الدوما الروسي، قوطع خلالها مراراً بالتصفيق، أكد خلالها على قرار الذهاب لتعاون استراتيجي بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تترجمه الحكومتان الروسية والإيرانية باتفاقات ثنائيّة متعددة، كشف وزير النفط الإيراني بعضها بالحديث عن مشاريع روسية لتطوير حقول الغاز والنفط الإيرانية وبناء مصانع حديثة للبتروكيماويات، ومصافٍ جديدة للنفط، بينما يلتقي وزيرا خارجية أميركا أنتوني بلينكن وروسيا سيرغي لافروف في جنيف اليوم لتتويج المحادثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين العاصمتين، وبين موسكو وحلف الناتو، حول أوكرانيا، تحت عنوان تخفيض التوتر وفتح الباب للحل السياسي مجدداً، بعدما بلغت موجة التصعيد السياسي والإعلامي مداها.

لبنانياً، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء الدعوة لاجتماع الاثنين، وجدول الأعمال المقرر للجلسة، والذي تضمّن بدء مناقشة الموازنة بصفتها البند الرئيسي، والمتوقع أن يستمرّ نقاشها لأكثر من جلسة، خصوصاً لجهة موازنات الوزارات والخلافات حولها بين الوزراء المعنيين ووزارة المالية؛ فيما توقعت مصادر مالية أن يكون الموضوع الشائك في مناقشة الموازنة والذي سيترك انعكاساته على مناقشة ورقة العمل الخاصة بالتفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، هو موضوع سعر الصرف الذي سيُعتمد في دولار الموازنة سواء دولار نفقات الكهرباء الذي لا يستطيع أن يكون اسمياً لأنه يغطي مشتريات غاز وفيول بأسعار حقيقيّة، وبالمثل أرقام الواردات وكيفيّة احتسابها على أيّ سعر للدولار، كدولار الجمارك وتعرفة الكهرباء وفواتير الاتصالات، والتسعير لا يمكن إلا أن يكون موحداً.

على جدول أعمال مجلس الوزراء مجموعة العطاءات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الشهرين الماضيين، سواء بدلات النقل أو بدلات الغلاء، والتي لن تواجه أية مشكلة في إقرارها، وفقاً لمصادر حكوميّة، مع مناقشة فرضيّة تقويمها على أساس سعر صرف الدولار المفترض، لأنها حددت على اساس سعر الدولار بـ 15 الف ليرة بينما السعر المفترض للدولار في نفقات الموازنة لن يكون دون الـ 20 الف ليرة، أما البند الذي بقي قيد التريث في إبداء المواقف الوزارية منه والذي قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنه سيكون موضوع تشاور خلال الأيام التي تفصلنا عن موعد اجتماع الحكومة، فهو تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، والتشاور سيطال المبدأ ومدى قابلية البتّ به، سواء في ضوء التزام وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، بحصر الحضور بالجلسات المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، أو في ضوء ما قد يفتح بابه التعيين لتعيينات أخرى كملء شغور الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في ضوء صلة هذا التعيين بقضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب الخلاف حوله بتجميد عمل الحكومة.

2022-01-21 | عدد القراءات 1393