الرئيسية/مانشيت
مانشيت
الموازنة للإنجاز حكوميّاً على طريق الماراتون النيابيّ… ورعد: لا تبشّر بالخير / مبادرة كويتيّة تكسر الجليد… وترفع السقوف لحدّ المستحيل / الحريريّ أتمّ جولته ويعلن اليوم انسحابه وتياره من الانتخابات /
منذ 10 ساعات773

كتب المحرّر السياسيّ
يستعجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تنجز الحكومة مشروع الموازنة وتقرّه بأسرع وقت وأقل نقاش ممكنين، ساعياً لإنجاز توافق مع الكتل النيابية المشاركة في الحكومة على نقل ملاحظاتها الى ممثليها في مجلس النواب داخل اللجان النيابية والهيئة العامة، لإدخال التعديلات وإبداء الملاحظات. وحجّة الرئيس ميقاتي في طلبه أن إقرار مشروع الموازنة في الحكومة يتيح انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على أن يتم الأخذ لاحقاً بالتعديلات التي يدخلها عليها مجلس النواب، حيث يتوقع أن يكون المسار النيابيّ للموازنة ماراتوناً متعرجاً طويلاً، في ظل شبه إجماع تعكسه تصريحات ومواقف لرموز الكتل النيابية، على رفض الموازنة، التي وصفها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأنها وفقاً للقراءة الأولى لبعض أرقامها لا تبشر بالخير. كما سجل نواب من كتل عديدة ملاحظات مختلفة، تركزت في أغلبها على غياب ملامح أية خطة نهوض اقتصادي وتطوير مالي عن الموازنة، وغياب أجوبة على الأسئلة المالية الكبرى، كمصير الدين العام، والودائع، وسعر الصرف، واقتصارها على زيادات ضريبية تعادل عشر مرات، من خلال إسقاطها على اقتصاد منكمش مرتين ونصف ناقص، وزيادتها أربع مرات، بالتوازي مع منح الموظفين راتباً إضافياً واحداً، بحيث يكون الحاصل هو نسبة واحد لخمسة في مستوى المعيشة، بين زيادات الضرائب وزيادات الدخل، فيما الدخل نفسه لم يعد يوازي أكثر من نسبة 10% مما كان عليه قبل الانهيار المالي.

سياسياً، جاءت زيارة وزير الخارجية الكويتي وما حمله مما وصفه بالأفكار الكويتية والخليجية والعربية والدولية، لترتيب العلاقات اللبنانية الخليجية، لتكسر الجليد على هذا الصعيد بعد جمود أعقب الاتصال الثلاثي الذي جمع الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي ورئيس الحكومة على إعلان نيات تأتي الورقة كمحاولة أولى لترجمته بمسودة حوار. والترحيب الذي لقيته الحركة الكويتية لم ينسحب على ما تضمّنته الأفكار المرفقة، والتي فيها ما لا جدال حوله واستعداد لبرمجة تنفيذه كملف التهريب وملف الإصلاحات المالية، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وسواها من البنود المبدئيّة، بينما هناك شبه إجماع رئاسي على أن سقف بعض البنود مرتفع لحد الاستحالة، خصوصاً الحديث عن القرار 1559 وما يقصد بالدعوة لتطبيقه وبالدعوة الموازية لحصر  السلاح بيد الدولة، من إشارات لسلاح المقاومة. تعرف الكويت ودول الخليج والعرب والعالم أنها دعوات تصلح كسقف مستقبليّ بعيد المدى يرتبط بدور السلاح سواء في تحرير مزارع شبعا او ردع العدوان الإسرائيلي على لبنان، وصولاً لحل قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين ومنع التوطين. وهي أهداف لا يملك الخليج والعرب والعالم قدرة تقديم ضمانات للبنان لتحقيقها من دون سلاح المقاومة، ومثل قضية السلاح قضية التعدد السياسي وحرية التعبير، حيث تتجاوز الأفكار المطروحة التعامل مع مواقف الحكومة اللبنانيّة، الى الدعوة لتعقيم المجتمع اللبناني والإعلام اللبناني من أية مساحة للحرية والتعدد، فيما الحكومة اللبنانيّة مستعدة للالتزام بضبط مفهوم الحرية والتعدد تحت سقف القانون، لجهة عدم التعرّض لرموز الدول الشقيقة والصديقة، وملاحقة القضاء لكل ما يطاله القانون تحت عنوان الإساءة لعلاقات لبنان الخارجية أو القدح والذم والتحريض على الفتن. وقالت مصادر حكومية إن لبنان سيحمل للكويت حاصل المشاورات التي سيُجريها الرؤساء وما يتبلور من خلاصات، عبر وزير خارجيته عبد الله بو حبيب، الذي سيزور الكويت نهاية هذا الأسبوع.

2022-01-24 | عدد القراءات 1333