للذين يقولون اقترحوا علينا بدائل للموازنة 

كتب ناصر قنديل 

- أغلب الردود الدفاعية عن الموازنة التي ستناقشها الحكومة تنطلق من معادلة يظن اصحابها انها تعجيزية تحت شعار ان الحرب بالنظارات سهلة ، وأن روما من فوق غير روما من تحت ، فيقولون بدلا من الإنتقاد السهل هاتوا بدائل عملية .

- لهؤلاء نقول أولا ازيلوا الأكاذيب من الموازنة وأضيفوا الحقائق ، فهل تصدقون موازنة مبنية على أسعار وهمية لسعر صرف الدولار ، كما يظهر من رقم سلفة الكعرباء ب 5000 مليار دولار اي مئتي مليون دولار لسنة كاملة ، والرقم قد ينفق خلال شهرين ؟

- المعادلة البسيطة في الموازنة هي ان تعبر عن ارقام حقيقية لا ان تكون مجرد ستارة محشوة بالأرقام لتبرير زيادات ضرائبية تفرض على الفقراء ومحدودي الدخل ، وهو ما تمثله الضرائب التي تستوفى على السلع من ضريبة القيمة المضافة ، لأنه بإستثناء أرقام الضرائب وتعديلات الرسوم الجمركية المموهة بصلاحيات تمارس لاحقا بموجب تفويض تشريعي لوزير المالية في تحديد سعر صرف لإستيفائها ، وكل ما يتصل بجبايات جديدة ، لا أرقام ذات قيمة في الموازنة .

- لا صدقية لنفقات للدولة قيمتها فقط ملياري دولار ، هو قمية العجز الذي كان ينتج عن موازنة كهرباء لبنان وحدها ، والدولة تعد بتأمين الكهرباء لتبرر رفع قيمة  الفواتير ، فكيف يعقل ان تكون كل نفقات ادلولة ملياري دولار فقط .

- من نفقات تعادل 15 مليار دولار في موازنة عام 2018 ، كانت خدمة الدين تعادل 6 مليارات منها ، يبقى 9 مليارات ، هي كناية عن 6 مليارات رواتب وتعويضات ومليارين للكهرباء ومليار للنفقات التشغيلية للدولة ، وكل ما يجري هو عمليا تخفيض الرواتب والتعويضات الى أقل من مليار دولار ، والتلاعب برقم كلفة الكعرباء عبر سعر الصرف الوهمي لتبدو الأرقام منخفضة ، والغاء أغلب النفقات التشغيلية ، خصوصا ما يتصل بعطاءات تنعكس على الطبقات الفقيرة كالدعم الإجتماعي والصحي وصيانة البنى التحتية .

- في الواردات جبايات جديدة وضرائب جديدة تضاعف قيمة الواردات أربع مرات بالليرة اللبنانية ، وهي تطال من يقبضون غالبيا رواتب بالييرة اللبنانية ، ورواتبهم لم يتم تعديلها ، بل منحوا راتب شهر لمدة سنة ، وهذا عمليا يعني جباية الأربع مرات من دخل يزيد مرة واحدة ، ولكن مع فارق ان ذلك يجري  مع اقتصاد يمثل 40% من اقتصاد عام 2018 ، فتصبح المعادلة مرتين ونصف أكثر لقيمة الضرائب نسبة للاقتصاد وحجمه ، كأنك تزيد اربعة مرات ، أكثر مرتينو نصف أي عشر  مرات ، جباية ، ولا تزيد الدخل الا مرة واحدة ، والنتيجة انكماش يصل حد الإفلاس .

- تصحيح النفقات يبدأ بالإعتراف بالحاجة لموازنة تقارب الخمسة مليارات دولار ، على سعر ال25 الف ليرة أي ما يعادل 125 الف مليار ليرة ، تزاد فيها الرواتب والتعويضات الى 50 الف مليار ليرة وهو ثلث ما كان عليه الرقم الفعلي قبل الإنهيار ، ولكنه أربعة أضعاف الرقم الإسمي بالليرة اللبنانية ، وأن تتضمن النفقات اضافة للرواتب والتعويضات ، مليار دولار (25 الف مليار ليرة ) للكهرباء ومليار آخر  (25 الف مليار ليرة ) للبرامج الرعاية الصحية والإجتماعية ومليار ثالث  (25 الف مليار ليرة ) للنفقات الإستثمارية والتشغيلية .

- الواردات التي بلغت 40 الف مليار ليرة وفقا لتقديرات الموازنة قابلة للزيادة الى 90 الف مليار بزيادة من مصدرين ، الأول 25 الف مليار ليرة ، اي مليار دولار من مصرف لبنان كدفعة يتم تسويتها من حساب الخسائر ، وهي عمليا نصف كمية النقد الجديد الذي قام مصرف لبنان بطباعته ، والثاني 25 الف مليار ليرة ( مليار دولار ) تعادل 20% كضريبة على كل التحويلات المالية التي تمت منذ مطلع عام 2019 حتى تاريخ صدور قانون الموازنة .

2022-01-24 | عدد القراءات 1370