اليمنيّون يراقبون السلوك الإماراتيّ للاختيار بين «إعصار 3» أو وقف التصعيد / هل تدعو دار الفتوى للمقاطعة… ويعلن جنبلاط الانسحاب تضامناً مع الحريريّ؟ / الجواب اللبنانيّ على الورقة الكويتيّة: الـ 1701 والطائف خريطة طريق للـ 1559 /
لا زالت جولات التصعيد التي شهدتها جبهات المواجهة بين اليمن والإمارات حدثاً إقليمياً أول، مع تسجيل أول يوم هادئ على هذه الجبهة، حيث أفادت مصادر يمنية أنها تراقب السلوك الإماراتي. فالرسائل العسكرية اليمنية ليست هدفاً بذاتها ولا إلحاق الأذى بالإمارات واقتصادها هو الهدف، بل وقف الانخراط الإماراتي بالحرب على اليمن هو الهدف، واليمن سيراقب السلوك الإماراتي فإذا عادت الإمارات الى موقفها البعيد عن المواجهات في اليمن، قبل انخراطها في معارك شبوة ومأرب، ستتوقف جولة التصعيد، وإذا واصل الإماراتيون التورط فسيكون «إعصار اليمن 3» هو الجواب. وبالتوازي قالت المصادر إن اليمنيين ابلغوا جهات خليجية راجعتهم بأسئلة حول استهداف قاعدة الظفرة الإماراتية، والموقف من الوجود العسكري الأميركي فيها، أن اليمن يعلم بهذا الوجود، لكن الاستهداف للقاعدة كان ردا على المصدر الذي خرجت منه الطائرات التي تقصف اليمن، ولا علاقة للوجود الأميركي بالاستهداف، رغم العداء مع السياسات الأميركية وتحميلها مسؤولية الحرب على اليمن واستمرارها، لكن هذا الوجود الأميركي لن يحيّد القاعدة عن بنك الأهداف اليمني، وإذا اراد الأميركيون تحييد أنفسهم فليفعلوا هم ذلك.
في الشأن الإقليمي اللبناني، يدور النقاش حول الجواب اللبناني على الورقة الخليجية التي حملها وزير خارجية الكويت، وقالت مصادر متابعة لهذا النقاش إن لا مشكلة لبنانيّة مع أغلب ما ورد في الورقة، وتبقى نقطتان للنقاش، واحدة يرغب لبنان بإخضاعها لحوار لبناني خليجي حول التعامل الإعلامي ورسم حدود العلاقة بين الالتزام اللبناني بما يرغب به الوزراء العرب، وبين حرية التعبير والتعدد السياسي، أسوة بما تتعامل بموجبه الحكومات العربية في هذا المجال مع حكومات دول أجنبية تربطها بالخليج علاقات مميّزة. والنقطة الثانية التي يظن البعض أنها عقدة لبنانية وهي المتصلة ببنود مكرّرة تحت عنوان بسط السيادة وحصر السلاح وتطبيق القرار 1559. وفي هذا المجال يدور الجواب اللبناني حول شرح إجماع اللبنانيين في إتفاق الطائف علي هذه الأهداف، ولكن مع وضع خريطة طريق تبدأ بتحرير الأراضي المحتلة بكل الوسائل المتاحة كما نصت وثيقة الطائف، وجاء القرار 1559 الذي انقسم حوله اللبنانيون وتلته حرب تموز 2006 التي دعمتها دول أجنبية وعربية لسحب سلاح حزب الله وانتهت بالقرار 1701 الذي أصبح بعرف المجتمع الدولي خريطة طريق للقرار 1559، لجهة ترتيب المراحل بالبدء بالانتقال من وقف الأعمال العدائية الى وقف اطلاق نار دائم بعد حل القضايا العالقة وفي مقدمتها قضية مزارع شبعا. وقد تعامل مجلس الأمن الدولي مع هذا التلازم بين القرارين بهذه الطريقة منذ أعوام ولا يزال.
2022-01-26 | عدد القراءات 1262
