معايير التوازن في الموازنة
كتب ناصر قنديل
- حسنا فعلت الحكومة بالبدء بالتراجع عن العناد في الدفاع عن نقاط الضعف التي افرغت الموازنة من وظيفتها في رسم الهوية الإقتصادية والإجتماعية لسياسة الدولة ، بعدما قالت الأرقام التي تضمنتها انها تعتمد في وارداتها على تحميل الأعباء حصرا لذوي الدخل المحدود عبر زيادة فواتير الهاتف والكهرباء والدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على ضريبة القيمة المضافة ، وتحرم في نفقاتها الموظفين من أي تعويض يتناسب مع زيادة الأعباء الجديدة ، فكيف بمواجهة أعباء الإنهيار المتراكم .
- تحسين الموازنة وتجميلها او تخفيف قساوتها على ذوي الدخل المحدود شيئ وإعادة التوازن إليها شيئ آخر ، ولإعادة التوازن معايير ليست وجهات نظر ، بل هي حاصل العلم الذي يعرفه من وضع الموازنة ويعرفه من يناقشونها ، وهي تتصل بوجهتين ، من أين يتم تحصيل الموارد وعلى من يتم توزيع أعباءها وبأي نسب ، ولمن تذهب النفقات ومن يستفيد منها وبأي نسب ؟
- في نفقات الموازنة لا يمكن الحديث نع حد أدنى من التوازن دون أن تشمل النفقات زيادة الرواتب أربع مرات على الأقل ، أي جعل قيمتها ربع قيمتها قبل الإنهيار ، بينما هي الآن واحد من ستة عشر من هذه القمية ، وهذا يعني ان يجري ضم خطط الدعم الإجتماعي في الموازنة لغير الموظفين بما يعادل هذه النسبة ليطال الفئات الأشد فقرا ، وتظهير أرقام تمويل الكهرباء بصورة شفافة بسعر القمية الفعلية وليس بسعر إسمي دفتري بين الدولة ومصرف لبنان يدفع المودعون ثمنه من بيع ما تبقى من ودائعهم بأسعارو همية ، يوازيها قرار مصرف لبنان بتسليمهم هذه الودائع بسعر بيعها للكهرباء .
- في واردات الموازنة التي زادت أربع مرات ، معيار التوازن هو مصدر تحصيل هذه الواردات ، وهو في النص الأصلي المستهلك اللبناني ، وليس فيها اي مورد من مصرف لبنان او المصارف ، والحد الأدنى هو توزيع الواردات مناصفة بين ما سيدفعه اللبنانيون في فواتير إستهلاكهم ، وما سيدفعه مصرف لبنان الذي طبع من العملات الورقية سبعة أضعاف ما كان لديه قبل الإنهيار ، وتدفعه المصارف التي قامت بتحويلات غير تجارية أو إقتصادية تعتبر تهريبا للأموال الى الخارج بقيمة تزيد عن عشرة مليارات دولار خلال سنوات الإنهيار ويفترض مطالبتها بضرائب عنها ، كحد أدنى .
2022-01-27 | عدد القراءات 1383
