اعتمدوا الشرائح في توزيع الفواتير والضرائب 

كتب ناصر قنديل

- يمارس صناع القرار المالي في لبنان منذ الإستقلال سياسة الإستهبال على اللبنانيين ، فيسألون ببراءة مفتعلة دائما ، من أين يمكن للدولة أن تأتي بالأموال دون جباية ، وهذا صحيح ، لكن التتمة الحتمية هي كيف تكون الجباية ومعاييرها وممن ؟

- نبدأ بالكهرباء والهاتف ، طالما ان البحث بفواتيرها على طاولة الحكومة ونقول تبدأ الحكومة من معادلة دخل وانفاق ، فكيف سيتمكن ذوي الدخل المحدود من سداد فواتيرهم ، وخصوصا موظفي الدولة ، طالما انها مسؤولة عن تأمين رواتبهم وضمان كفاية هذه الرواتب لضرورات الحياة ، والمعادلة هي ان تكون مجموع فواتير الهاتف والكهرباء أقل من 10% من الراتب ، وطالما ان الراتب سيكون ضمن حد الاربعة ملايين ليرة وما فوق مع زيادة المنحة بين مليونين واربعة ملايين ، فقيمة الفواتير لا يجوز ان تزيد عن ال400 الف ليرة ويمكن اعتمادها مناصفة بين القطاعين ، وهذا يستدعي اعتماد تسعير لكمية الاستهلاك من دقائق التخابر والميغابايت لاستخدام الأنترنت والكيلوات لاستخدام الكهرباء ضمن حدود معقولة لذوي الدخل المحدود ، يجعل قيمة الفاتورة لا تتعدى ال200 الف ليرة للهاتف او للكهرباء طالما ان الاستهلاك تحت الحد المقرر لكمية السحب ، واحتساب كل كمية سحب تتجاوز هذا الحد بسعر يعادل سعر يحقق ربحا للكهرباء والاتصالات ليعوض خسائر التسعير المدعوم عمليا للشرائح الدنيا ، فمن يستهلك اكثر لا يدفع اكثر فقط بل يدفع على سعر أعلى .

- في البنزين يجب العودة للبطاقة الالكترونية لكل سيارة وتخويلها سحب كمية لا تتعدى 20 ليتر بنزين على سعر السوق الحالي مثلا ب 300 الف ليرة للصفيحة ، وتسعير السوق الحر المفتوح لأي كمية ب600 الف ليرة ، ما يتيح حكما وقف كل اشكال التهريب اولا ، وتأمين مداخيل اضافية للدولة بأرقام غير بسيطة .

- عندما يكون دخل عائلة اربعة ملايين يجب الا تتجاوز اكلاف استهلاكها لفواتير البنزين والكهرباء والاتصالات مليون ونصف مليون ليرة  أي 35% من الراتب ، وعندما يكون دخل العائلة مئة مليون ليرة لا مشكلة ان بلغت فواتيرها 25 مليون ليرة للبنزين والكهرباء والهاتف أي 25% من الدخل .

- الأساس في التفكير هو التوزيع العادل لنسب الأعباء من الدخل وعندها سيجد الوزراء والرؤساء الف باب للحلول .

2022-02-03 | عدد القراءات 1237