المجتمع المدنيّ لتأجيل الانتخابات…والمشنوق يتحدّى بهاء… وحزب الله مستعدّ/ الموازنة للإقرار: تأجيل سلفة الكهرباء ودولار صيرفة للجمارك مع استثناءات / برّي: لا تأجيل للانتخابات…وسلاح المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال والأطماع/

كتب المحرّر السياسيّ
سجلت الجهات الداخلية السياسية والأمنية والشركات الإحصائية المعنية بالانتخابات، وعدد من السفارات المهتمة بإجرائها، تصاعد الأصوات المحسوبة على جمعيات المجتمع المدني وتشكيلات المعارضة المسماة بالسيادية، تدعو لتخفيف الرهان على الانتخابات كمحطة للتغيير، وتبديل وجهة الأغلبية النيابية، بينما بدأت شخصيات جذرية في مناوئة المقاومة تنظم حملات للدعوة لتأجيل الانتخابات تحت شعار لا انتخابات في ظل السلاح. ورصدت هذه الأصوات المتصاعدة بعدما فشل الرهان على أمرين، الأول التثبت من فرص الفوز بنتائج الانتخابات، وقد بات محسوماً ان الكثير من الطامحين انتخابياً من معارضي المقاومة، بات متأكداً من الفشل بتحقيق الحاصل الانتخابي، فيما يبدو ثنائي حركة أمل وحزب الله واثقاً من تكرار فوز مشابه كالذي حققه في الانتخابات السابقة، مع قدرة أعلى لضخ المزيد من فائض التصويت لصالح الحلفاء، في مقابل فشل خصومه في حجز المقاعد التي خلت مع انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد الانتخابي، وكانت لافتة على هذا الصعيد لغة التحدّي التي تناول بها النائب نهاد المشنوق مواقف بهاء الحريري وأوهام القدرة على استعادة مكانة والده وشقيقه، متهماً إياه بالسعي للانتقام منهما.

مقابل هذه المعطيات، صدرت مواقف واضحة وحاسمة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة الصحافة، أكد خلالها أن لا تأجيل للانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة، مشيراً الى وضع الثنائي وثقته بوضعه الانتخابي، وهو ما اكدته مصادر الماكينة الانتخابية لحزب الله، مضيفة أن بعض التصحيح على الخطة الانتخابية لعام 2018، سيتيح تأمين مقاعد إضافية للتحالف المساند للمقاومة في كل الطوائف، بينما تحدث بري عن دعوات سحب سلاح المقاومة مجدداً معادلة ان السلاح باق ما بقي الاحتلال الإسرائيلي وبقيت الأطماع وبقي العدوان، فالسلاح نتيجة الاحتلال والأطماع والعدوان وليس سبباً.

في الشأن الاقتصادي والمالي أنهت الحكومة مناقشاتها للموازنة العامة، وستجتمع الخميس على الأرجح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها بصورة دستورية وإحالتها الى المجلس النيابي، وشهدت الموازنة تعديلات طالت نزع المواد التي وصفت بالمفخخة من نصوصها، كمنح صلاحيات استثنائية تشريعية لوزير المالية، والسلفة لكهرباء لبنان، وتمت إضافة زيادات على مداخيل الموظفين بين مليونين وستة ملايين شهرياً، بينما حصر الدولار الجمركي الذي اعتمد سعر منصة صيرفة لاحتسابه، بالكماليات بعد اعتبار كل المواد الغذائية والاستهلاكية والمواد الأولية المستخدمة في صناعتها محلياً معفاة من الجمارك بالكامل، ولم يحسم أمر الزيادات على فواتير الكهرباء، حيث طلب من وزير الطاقة إعداد خطة كاملة للكهرباء تتضمن موضوع السلفة والفوترة معاً، مرفقة بساعات التغذية وجدول زمني لتحسينها، ومثلها في الاتصالات، حيث ستقدم خطط متكاملة تتضمن تصورات الوزارة للنهوض بالقطاع وموضوع تسعير الفواتير، وتشكيل الهيئة الناظمة، ومشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

2022-02-04 | عدد القراءات 1430