– يتذكّر اللبنانيون النائب روبير فاضل الذي استقال من مقعده النيابي وصار عضواً قيادياً في الكتلة الوطنية، ويضع في سيرته الذاتيّة عضويته في مجموعة عامليّة تُعرف بمجموعة الأزمات الدولية، ويطلّ على القنوات التلفزيونيّة منذ 17 تشرين الأول 2019 كواحد من دعاة “الثورة”، والداعين الى العلمانيّة الكاملة، والساعين الى إسقاط “الطبقة السياسية” لطائفيتها وفسادها.

– ورث فاضل عن والده النائب الراحل موريس فاضل إضافة للنيابة، مؤسسة تجارية ضخمة يعرفها اللبنانيون هي مؤسسة “ABC”، والمؤسسة تمتلك فروعاً في مناطق لبنانية عدة بصفتها مؤسسة لبنانية مفتوحة لكلّ اللبنانيين، وتسعى لاستقطابهم كزبائن، تزيد أرباحها من مشترياتهم وتقديم الخدمات لهم، وتستضيف فروعاً للعلامات التجارية المشهورة التي يمثلها لبنانيون من مختلف المناطق والطوائف.

– ما جرى مع مواطنة لبنانيّة استوفت شروط العمل لدى هذه المؤسسة، وفوجئت بالرفض بعد تبلغها بالموافقة، بذريعة تمسكها بارتداء حجابها، وصدور بيان عن المؤسسة يبرّر الرفض بذريعة، رفض أيّ رموز طائفيّة، يكشف الهوية الطائفية والعنصرية للكثير ممن يلبسون زوراً ثوب التغيير، ويضع القضاء اللبنانيّ أمام مسؤولياته. فالبيان الصادر عن المؤسسة هو إخبار لا يحتاج الى رفع دعاوى.

– هل يتبنّى القضاء اللبناني تفسير روبير فاضل للدستور، في بند حماية حرية المعتقد وتساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، باعتبار الحجاب رمزاً للتمييز الطائفي، يُحرم من حق العمل كلّ من يتمسك به؟

– الحادثة معيبة، لكن سيكون معيباً أكثر صمت القضاء!

التعليق السياسي

2022-02-04 | عدد القراءات 1539