تعاون روسيّ صينيّ في النفط والغاز… وواشنطن ترفع عقوبات عن إيران / هوكشتاين الى بيروت… ومقاربة جديدة لتحريك مسار التفاوض / الراعي مدافعاً عن سلامة: لا يجوز تحميل فرد مسؤوليّة الفساد /

كتب المحرّر السياسيّ
لم تقف نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شين جي بينغ، عند حدود المشهد الاستراتيجي وإعلان التحالف السياسي الاقتصادي العسكري، وتأكيد خيار المواجهة مع السياسات الأميركية، فخرجت القمة بحضور مدراء شركة غاز بروم وشركة الطاقة الوطنية الصينية، بالإعلان عن صفقات نفط روسية للصين وعن مد شبكة أنابيب لنقل الغاز الروسي الى الصين. وهذا البعد في قطاع الطاقة للتعاون الروسي الصيني قرأت فيه مصادر متابعة لأسواق الطاقة رداً على المحاولات الأميركية سواء على الجبهة الأوروبية أو الخليجية، لإرباك تسويق النفط والغاز الروسيين في أوروبا، ولتعديل برامج تدفق الغاز والنفط من الخليج الى الصين لتأمين حاجات أوروبا على حساب المصدر الروسي. ونتيجة هذا التعاون الروسي الصيني ستكون تخفيض كلفة الصين في مجال الطاقة، لما تؤمنه خطوط الأنابيب من وفر، قياساً بالشحن البحري الذي تعتمد عليه الصين حالياً، بينما ستملك روسيا فرصة مفاوضة اوروبا من موقع مختلف مع تأمين أسواق الصين المفتوحة لصادراتها النفطية، مقابل كلفة أعلى لأوروبا إذا أرادت الاعتماد على المصادر الخليجية عبر الشحن البحري بدلاً من الأنابيب الروسية، ودفع فاتورة إضافية.

على ضفة مقابلة شكل الإعلان الأميركي عن رفع عدد من العقوبات على المنشآت النووية الإيرانية مصدراً لتحليلات تتحدث عن حسم الاتجاه للسير نحو العودة للاتفاق النووي، وجاءت التوضيحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية لنفي هذا الاستنتاج لتؤكده، فالحديث عن أن هدف رفع العقوبات هو تسهيل قيام طرف ثالث بمراقبة المنشآت النووية، ردت عليه مصادر متابعة تقول بقرب توقيع الاتفاق، بالسؤال لماذا تكون هناك حاجة لمراقبة الالتزامات الإيرانية ما لم تكن هناك عودة للاتفاق؟

في السياق الإقليمي وتداعياته لبنانياً، تأكد وصول المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، المكلف بدور الوسيط في التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية للبنان. وتتحدث مصادر على صلة بالملف عن وجود مقاربة جديدة يحملها هوكشتاين تختلف عن صيغته السابقة القائمة على الدعوة للاستثمار المشترك للمناطق المتنازع عليها، وتقاسم عائدات الاستثمار، وهو ما رفضه لبنان واعتبره شكلاً متقدماً من التطبيع المرفوض مع كيان الاحتلال، ووفقاً للمصادر تقوم المقاربة الجديدة على التسليم بحصول لبنان مساحة الـ 860 كلم مربعاً التي يضمنها الخط 29، واستعداد للتفاوض على ضم حقل قانا لهذه المساحة، خصوصاً ان رسالة لبنان للأمم المتحدة، وفقاً للمصادر، جاءت ضمن سياق تفاهم كان الوسيط الأميركي في صورته قبل مجيئه الى لبنان.

على المستوى الحكومي جلسة للقضايا الإجرائية تليها الخميس جلسة للموازنة، في ظل خلاف حول مصير سلفة الكهرباء ومبدأ ضمها للموازنة او فصلها عنها، بانتظار مساعٍ يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بينما قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتفاعل خارجياً أمام الملاحقات القضائية في جنيف وباريس وبروكسيل، وملاحقة القاضيين غادة عون وجان طنوس لسلامة داخلياً، وكان لافتاً تصدّر الموضوع لخطبة البطريرك بشارة الراعي، ومهاجمته للقضاة وتبنّيه الدفاع عن سلامة بقوله لا يجوز تحميل الفساد لفرد.

يفتتح هذا الاسبوع بجلسة لمجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها 67 بنداً، تتعلق باتفاقات تمويل، وبرتوكولات تعاون وإعلانات دبلوماسية، ومشاريع قوانين حفظ الطاقة، وإنتاج الطاقة المتجدّدة واقتراح قانون لإلغاء القانون المتعلّق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإعادة العمل بالقانون رقم 528 الصادر سنة 2001 بما يتعلّق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، الموافقة على قبول منحة من جمهورية الصين الشعبية، وانضمام لبنان إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية، إضافةً إلى بنود ذات صلة وظيفية وتربوية ومالية، ونقل اعتمادات وغيرها.

أما يوم الخميس، فتعقد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال دراسة الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها. واشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى ان جلسة الخميس سوف تمر بهدوء من دون ان تحسم المصادر عدم طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلفة الكهرباء، مشيرة الى ان مشروع الموازنة يحاكي الواقع الراهن ويحاول الموازنة بين تحقيق الإيرادات من جهة ومساعدات القطاع العام من جهة أخرى، لافتة الى ان الدولار الجمركي سيفرض على ما يُعرَف بالكماليات وفق سعر منصة صيرفة.

2022-02-07 | عدد القراءات 1680